على خلفية دعوة رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان” وسائل الإعلام إلى التوقّف عن الحديث والكتابة حول عملية اختطاف الدبلوماسيين والمواطنين الأتراك، أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات في أنقرة قرارًا بحظر نشر أي أخبار متعلقة بواقعة اقتحام القنصلية التركية واختطاف الدبلوماسيين والعمال الأتراك من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق الإرهابي (داعش) في الموصل بشمال العراق، وذلك حرصًا على سلامة المختطفين وحتى انتهاء التحقيقات.
وكان مكتب التحقيق في الجرائم المخالفة للدستور في النيابة العامة بالعاصمة أنقرة قد تقدَّم يوم الأحد الماضي بطلب إلى الدائرة الثالثة في محكمة الصلح لحظر نشر أي أخبار ذات صلة بأحداث اختطاف الدبلوماسيين والمواطنين الأتراك في الموصل في جميع وسائل الإعلام، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وقد رفعت النيابة العامة بدورها الطلب إلى الدائرة التاسعة في محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة، وقرّرت المحكمة اليوم حظر نشر أي أخبار ذات صلة بالواقعة.
يُذكر أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سبق أن طالب الصحافة ووسائل الإعلام بالتوقّف عن الحديث والكتابة حول عملية اختطاف الدبلوماسيين والمواطنين الأتراك وتجنّبِ تناولها على نحو مستفزٍّ، لما قد يؤثّر سلباً على المفاوضات التي تجريها الحكومة لتحرير المختطفين وعلى سلامتهم كذلك.
