انهالت اعتراضات القضاة على المرسوم الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في تركيا الذي ينص على تغيير أماكن تعيين حوالي ألفين و500 قاضٍ ومدعٍ عام.
وقد أفضى هذا المرسوم، الذي عرف لدى الرأي العام بـ”مرسوم الإقصاء”، إلى وقوع زلزال في نظام العدالة والقضاء في تركيا. وانهالت ردود الأفعال والاعتراضات من القضاة والمدعين العامّين على المرسوم؛ إذ اعترض 400 قاضٍ ومدعٍ عام وردت أسماؤهم بالمرسوم، خلال فترة حوالي عشرة أيام، وإن كان ذلك على حساب مستقبلهم الوظيفي. ويُعتقد أن عدد عرائض الاعتراض سيتخطى، إذا أضفنا إليه الكوادر الجديدة، نحو 500 عريضة.
زيادة أعداد المعترضين بسرعة
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة “طرف”، فإن عدد المعترضين على المرسوم من القضاة والمدعين العامّين سيزيد بمرور الوقت، كما أن هناك نحو 100 شخص على الأقل ينتظرون دورهم للاعتراض. وتشير المعلومات إلى أن من بين المعترضين على المرسوم قضاةً ومدعين عامّين معينين في هيئات حساسة مثل رئاسة محكمة الجنايات الكبرى والنيابة العامة.
ادعاء تعطيل أوراق العرائض
كشفت مصادر أن بعض القضاة والمدعين العامّين الذين رفضوا تعيينهم في وظائف مرموقة في أكبر مدن تركيا وفق المرسوم الجديد، اعترضوا على هذا المرسوم لعدم رغبتهم في تولي وظائف كبيرة واردة في مرسوم كهذا، وأنهم يبذلون جهودًا من أجل إيجاد أعذار متعددة في سبيل أن تُقبل اعتراضاتهم لدى المجلس الأعلى للقضاء.
من ناحية أخرى، انتشرت ادعاءات حول وجود أكثر من 30 مدعيًا عامًا ورئيس محكمة مُنعوا من تقديم عرائضهم لأسباب متعددة، وأن هؤلاء الأشخاص أخبروا أصدقاءهم في المحاكم التي يعملون بها، عشية يوم 11 يونيو / حزيران الذي صدر فيه المرسوم وفي اليوم التالي، أنهم سيعترضون على التعيينات الجديدة، وأنهم لا يرغبون في أن يعينوا كنواب عامّين أو ررساء محاكم في فترة كهذه. لكن هذه العرائض تعطلت إجراءاتها بحجج متنوعة.
الجدير بالذكر أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء بخصوص القضاة والمدعين العامّين في الفترة الأخيرة، تسببت في أن يطلق بعض أعضاء السلك القضائي مزحة تقول “يجب تأسيس جمعية الوقاية من المجلس الأعلى للقضاء”.
المصدر: جريدة طرف 30/6/2014
