جنيف (زمان عربي) – وجه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وابلا من الانتقادات لتركيا فيما يتعلق بحرية الإعلام خلال مناقشة موقف تركيا في مجال حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري العالمي في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وتعرض نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش لسيل من الأسئلة المحرجة خلال الجلسة منها: “ما الخطوات التي قمتم باتخاذها حتى يتسنى للصحفيين مزاولة أعمالهم دون أن يشعروا بخوف من المحاكمات القضائية أو أساليب القمع الأخرى؟ ما الضمانات التي يمكنكم تقديمها كي لاتجرى حملات اعتقال اعتباطية بدعوى قانون الاشتباه بطبيعة الأمر في الأشخاص المسمى بـ “الاشتباه المعقول” وعدم استخدام ذلك لقمع وسائل الإعلام؟ وكيف ستدعمون استقلالية القضاء؟”.
وسأل ممثل جمهورية التشيك أرينتش عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية للحماية من حملات التشويه وعدم سوء استخدام قانون العقوبات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لافتا إلى وجود تقارير توضح أن القضاء في تركيا يقع تحت تأثير السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، موجها سؤالا حول كيف سيتم تعزيز وتقوية استقلالية القضاء؟.
وأعربت ممثل أيسلندا عن قلق بلادها بسبب اعتبار حرية التعبير التي لاتحرض على العنف جريمة في تركيا. وأوضحت أنها تشعر بتخوف بالغ إزاء تقييد حرية الإعلام كما تناولت قضية الضغوط التي تمارسها الحكومة على بعض مواقع الإنترنت وحبسها للصحفيين.
واقترحت إيطاليا على أنقرة تجديد الالتزام بمبدأي سيادة القانون وحرية التعبير عن الرأي. وطالب كل من كازاخستان ولبنان الحكومة التركية ببذل المزيد من الجهود في موضوع حماية حقوق الإنسان.
كما دعا ممثلو سويسرا وصربيا والمكسيك وسلوفاكيا وناميبيا للحيلولة دون التدخل في عمل جهاز القضاء مطالبين بضمان استقلاليته وحياديته.
ولفت ممثلو كل من هولندا وبولندا وكوريا الجنوبية إلى الصحفيين المعتقلين وأعربوا عن قلقهم تجاه وضع حرية الصحافة في تركيا.
وانتقد ممثل السويد القمع والضغوط التي تمارسها الحكومة على الإعلام والتي تسببت في فرض الرقابة الذاتية على الإعلام.
وتساءل ممثل ألمانيا عن شفافية الحرب تجاه “الكيان الموازي” الوهمي وما هي الضمانات لكي لاتتجاوز الحكومة إطار الحقوق والحريات الموضحة في الدستور. فيما طالب ممثل النرويج بتوضيح كيف سيتم تحفيف الرقابة والرقابة الذاتية على الإعلام وتخفيف خطابات التهديد والعداء من جانب المسؤولين.
