إسطنبول (زمان عربي) – قالت صحيفة” طرف” التركية على صدر صفحاتها إن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين عيّنوا أقاربهم في مناصب لدى الدولة وضعوا هذه المرة تسعيرة رشوة لتعيين المواطنين من غير المقربين من الحزب في وظائف الدولة وإن الحد الأدنى لهذه التسعيرة يبلغ 20 ألف ليرة تركية ( نحو 8 ألاف دولار) وتختلف حسب الوظيفة.
وذكرت الصحيفة أنه تم تحديد تسعيرة رشوة لتعيين المواطنين من غير أعضاء حزب العدالة والتنمية دون خضوعهم لامتحان التوظيف الذي هو شرط أساسي للالتحاق بالوظائف لدى الدولة. وتبين أن أقل تسعيرة في هذه الرشوة موجودة في شركات الطاقة حيث تبلغ قيمتها 20 ألف ليرة.
وبحسب الصحيفة؛ تجرى التعيينات في الدولة بصورتين، إحداهما تتضمن تعيين المقربين من حزب العدالة والتنمية كموظفين دون دفع رشوة في مناصب الاستشارات الإعلامية والسكرتارية العامة والاستشارات التي تسمى بمناصب استثنائيّة.
أما الصورة الأخرى فتطبق على المواطنين من غير أعضاء الحزب حيث يتم تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين الذين يتم توظيفهم دون خضوعهم لامتحان اختيار موظفي الدولة.
وحسب المعلومات الواردة في الملف؛ تبين أن أقل سعر للتوظيف يبدأ من 20 ألف ليرة، إلا أن تسعيرة الرشوة ترتفع حسب الرواتب التي سيتقاضاها المرشح عند فوزه بالعمل؛ وبينما يتم طلب 40 ألف ليرة للتوظيف دون دخول الامتحانات في مؤسسات مثل الخطوط الجوية التركية ووزارة التعليم، قد تصل الرشوة إلى 60 ألف ليرة في البنوك التي تعلو فيها الرواتب. كما تبين أن أعلى رشوة يتم طلبها للتوظيف في القضاء الإداري وتبلغ 90 ألف ليرة، ويمكن تقسيطها على مرتين.
وفي هذا السياق أوضحت أحزاب المعارضة أنها تملك ملفات تؤكد هذه الادعاءات وأنها سترفع دعوى قضائية حول هذا الموضوع.
