أنقرة (زمان عربي) – تتوالى أعمال الظلم والفضائح ضد أناس أبرياء يتهمون في إطار قضية الغش وتسريب أسئلة اختبارات القبول في الوظائف الحكومية عام 2010 في تركيا مع أن التحقيقات فيها بدأت بعد مرور خمس سنوات كما أن نتائجها ألغيت ولم تؤخذ بعين الاعتبار آنذاك.
وارتكب المدعي العام، الذي كان أمر باعتقال سيدة حامل في شهرها التاسع خلال حملة الاعتقالات السابقة، فضيحة جديدة في عملية اعتقال مأسوية جديدة تتفطر لها القلوب. حيث أصدر تعليمات باعتقال معلم يُدعى عمر فرنجي في إسطنبول على الرغم من أن زوجته في غيبوبة في المستشفى منذ أربعة أشهر.
وقدّم محامي المعلم التقارير الطبيّة لزوجته لكلٍّ من مديرية الأمن والنيابة العامة. إلا أن النيابة أمرت بتنفيذ قرار الاعتقال. واضطر فرنجي لترك زوجته في الغيبوبة وأولاده الثلاثة في المنزل. بعدها اعتقلته السلطات في إسطنبول ثم نقلته إلى أنقرة لعرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.
من ناحية أخرى، شهدت مديرية أمن أنقرة فضيحة في الموجة الثالثة من الاعتقالات في إطار هذه القضية؛ حيث قامت المديرية بإيداع الرجال والنساء معاً في غرفة الحجز ذاتها بمركز الشرطة، وهو ما الأمر الذي جعل المحامين يبدون ردة فعل على هذا القرار، مطالبين بحجز الرجال والسيدات في أماكن مختلفة.
وكانت السلطات التركية أطلقت حملة اعتقالات بحق 82 شخصاً، بتهمة التورط في تسريب اختبارات القبول في الوظائف الحكومية. وجاء قرار النيابة العامة باعتقال عمر فرنجي استكمالا للقرار السابق. ووجهت جهات التحقيق تهمة تشكيل تنظيمات إرهابية، والتزوير والتلاعب في أوراق رسمية، وإساءة استخدام المناصب للأشخاص الصادر بحقهم قرارات الاعتقال.
ولأن التحقيقات في قضية الغش وتسريب أسئلة اختبارات القبول في الوظائف الحكومية عام 2010 بدأت بعد مرور 5 خمس سنوات عليها، فضلاً عن أن نتائجها ألغيت وأعيدت تلك الامتحانات، فإن الشارع التركي يَعتبر هذه الحملات المنفذة ضد أناس أبرياء عمليات تستهدف تضليل الناس بخصوص تحقيقات الفساد والرشوة التي بدأت في 17-25 ديسمبر عام 2013 والتي اعتبرها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية محاولة انقلاب للإطاحة بهما، إلا أنه على الرغم من مرور نحو عامين على بدء التحقيقات، فإن أصحاب هذا الادعاء لم يقدموا للرأي العام أي دليل يثبت صحة ادعاءهم.
