أنقرة (زمان عربي) – علَّق رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي للمرة الأولى على الاقتراح المقدَّم من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بتولي رئاسة الحكومة الجديدة قائلا: “نحن لا نسعى وراء تلك الرغبات الصغيرة” ليعيد بذلك توجيه الأنظار نحو حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية من جديد.
وأوضح بهشلي أن اقتراح حزب الشعب الجمهوري “مشؤوم” وأن حزبه لا يسعى وراء الهوس بتولي رئاسة الحكومة، قائلا: “هل هذا نوع جديد من الألعاب القادمة من الصين؟ كيف يمكن لحزب الحركة القومية أن يستند إلى مثل هذه التصريحات ويدعمها؟”.
وأكد بهشلي، في حوار مع صحيفة “سوزجو” التركية، أن حزب الحركة القومية يرغب أن يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، قائلا: “هل سيبقى حزب العدالة والتنمية على سابق عهده كحزب يسيطر عليه أردوغان بعد أن يوافق على شروطنا؟ فإذا وافق عليها سندعم هذا الخيار بقوة”.
وأشار إلى أن هناك توجها لدى العدالة والتنمية للدخول في تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلا: “أنا لا يمكنني أن أمنح هذه الحكومة الثقة، ولكن إذا أردنا أن نُخرج مشهدا سياسيا وفق ما نتج عن إرادة المواطنين في الانتخابات، فيجب أن يكون هناك توافقا وانسجاما بين اطراف التحالف. ويجب على الجميع تحديد أهداف مشتركة ووضعها صوب أعينهم. أبطال هذه اللعبة هم حزب العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي. ونحن – حزب الحركة القومية- لا نريد أن نكون في السلطة، وإنما نريد أن نشكل المعارضة الرئيسية في البلاد”.
أمَّا عن شروط حزب الحركة القومية للدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية، قال بهشلي: “يظهر في الأفق ائتلاف بين الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية. ولكن إذا فكرنا في تشكيل ائتلاف بيننا وبينهم، فهل سيلتزم رئيس الجمهورية بالإطار الدستوري له؟ هل سينتقل إلى قصر الرئاسة القديم في منطقة تشانكايا؟ لن يتم الحديث عن أية تنازلات عن المواد الأربعة الأولى من الدستور. سيتخلون عن مسارهم الهادم لتركيا بالمطالب الموضوعة لمفاوضات السلام والتسوية. وكذلك لا ننسى أن هناك فضائح الفساد والرشوة 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أي: “سلموا بلال ابن أردوغان للقضاء وتسلّموا السلطة”. ففي ظل هذه الشروط فقط، يمكن الحديث عن توافق بين الحركة القومية والعدالة والتنمية”.
وعلق بهشلي على احتمالات اللجوء إلى انتخابات مبكرة، قائلا: “هناك تحريف في العبارة الخاصة بالانتخابات المبكرة. وقد علقت على التهديدات الصريحة الموجهة للأحزاب السياسية من قبل العدالة والتنمية في شرفة الحزب إذ قالوا: “إما أن نشكل حكومة أقلية وإما أن نلجأ للانتخابات المبكرة، وكان ردّي عليهم: “إذا كان المسار يتجه نحو انتخابات مبكرة فنحن أيضًا مستعدون لذلك”. فالتسليم لإرادة الشعب خير وسيلة، للحيلولة دون وقوع أزمة جديدة. وإذا كان بالفعل هناك توجه لانتخابات مبكرة، فإن تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني مناسب لذلك”.
