أنقرة (زمان عربي) – أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بأنقرة قرارا بإلغاء القرار السابق الخاص بخطة إعمار المساحة التي أقيم عليها قصر أردوغان الجديد (القصر الأبيض) في غابات أتاتورك.
وألغت الدائرة الخامسة قرار مجلس بلدية أنقرة الخاص ببناء قصر رئاسة الجمهورية الجديد (القصر الأبيض). وإرسال حيثيات الحكم إلى الدائرة السادسة بمحكمة النقض للنظر في طلبات الطعن المقدمة من الأطراف المختصمة. فضلًا عن القرار السابق الصادر عن الدائرة الحادية عشر في مارس/ آذار 2014 بشأن إيقاف أعمال البناء في القصر المخالف للقانون.
يأتي هذا القرار بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: “إذا كانت لديهم القوة الكافية لفعل ذلك فليهدموا القصر. أو يوقفوا أعمال الإنشاءات.لن يمكنهم وقف الإنشاءات في القصر. وسأقوم بافتتاحه بنفسي، وسأقيم فيه”.
وأصدرت المحكمة، في 13 يوليو/ تموز الماضي قرارًا بالإجماع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس بلدية أنقرة، برقم “2494” بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2010، الخاص بخطة إعمار 1/10.000 من غابات أتاتورك، القانونين الخاصين بخطة شق الطريق الذي تمت الموافقة عليه كمذكرة لحماية المناطق الطبيعية والتاريخية من الدرجة الأولى.
كما رفضت المحكمة طلبات الطعن المقدمة لها من وزارات الثقافة والسياحة، والزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى البرلمان التركي ورئاسة الوزراء.
يشار إلى أن الدعوى رفعت من قبل فرع غرفة المخططين للمدن بأنقرة، التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين، وفرع غرفة المهندسين بأنقرة، وغرفة مهندسي البيئة، وغرفة مهندسي المناظر الطبيعية، وغرفة مهندسي الزراعة، ونقابة المحامين بأنقرة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن القرار الصادر بشأن بناء القصر الجديد، مخالف لمادة التخطيط العمراني وأسس ومعايير التخطيط ويتناقض مع المصلحة العامة، مشيرة إلى أن منطقة غابات أتاتورك يمنع فيها بناء ما يتعلق بالسكن أو التجارة أو الصناعة.
بينما أعربت غرفة المهنديسين التركية عن سعادتها بعد سماع القرار. وقالت رئيس فرع غرفة المهندسين الأتراك بأنقرة، تيزجان كاراكوش جاندان: “على القصر أن يتقبل الوضع الحالي أنه “مخالف وغير مرخص”. وأن الطرق والمتنزه أيضًا مخالفة للقانون. وأدعو الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، والبرلمان التركي، والوزارات المعنية، وبلدية أنقرة إلى التصرف بطريقة تتوافق مع القانون واحترام قرار المحكمة”.
وطالبت جاندان السائقين بتوخي الحذر أثناء المرور عبر الطرق المؤدية إلى القصر الجديد، قائلة: “إن قرار المحكمة الخاص بإلغاء القرار السابق بشأن خطة الإعمار، يعني أن الطرق وتقاطعات الطرق التي تصل إلى 40 مترًا غير قانونية وغير معترف بها. بناءً عليه إذا وقعت حادثة على هذه الطريق، سيكون من الصعب الحصول على تعويضات من الجهات المختصة، لأنه بالفعل طرق لا وجود لها قانونيًا”.
وقال رئيس غرفة مهندسي البيئة، ميرت جوفينتش: “لقد أثبتت المحكمة مرة أخرى أننا كنا على صواب منذ البداية. وأود أن أخبر أهالي أنقرة بأنناسنواصل مراقبة الأوضاع في متنزه غابات أتاتورك التي تعتبر أحد تراثنا الموروث من الأجداد”.
