بغداد (أ ف ب) – رفعت المرجعية الشيعية العليا في العراق من حدة موقفها حيال الإصلاحات في البلاد رابطة مستقبل وحدة البلاد وفشل مخطط التقسيم بنجاح خطوات رئيس الحكومة حيدر العبادي الإصلاحية فيما يستمر العبادي في إعلان القرارات والخطوات الداعمة للحِزم الإصلاحية التي أعلنها سابقاً ليؤكد استمراره في خطواته برغم الأصوات المعترضة.
وحذّر المرجع علي السيستاني من خطر تقسيم العراق ما لم تمضِ حكومة العبادي في تنفيذ إصلاح حقيقي لمكافحة الفساد. وقال السيستاني في رد على أسئلة وكالة «فرانس برس» الفرنسية: «اليوم، إذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإنه من المتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله».
وشدد السيستاني على أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك».
وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت موات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين ـ وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد ـ بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية».
وحمل السيستاني السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية معظم المسؤولية عما آلت اليه الأمور، موضحاً أن «كثيرين منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدى ذلك كله ـ بالإضافة إلى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد وأسباب أخرى ـ إلى ما نشهده اليوم من سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة».
وفي إشارة إلى تداعيات الفساد على الوضع العراقي، رأى السيستاني أنه «لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسة الأمنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر لما تمكن تنظيم داعش الإرهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية». وكان السيستاني قد دعا العبادي في 7 أغسطس/ آب الجاري إلى أن يكون «أكثر جرأة وشجاعة» في الإصلاح ومكافحة الفساد.
وحضّ المرجع الديني في حينه رئيس الوزراء على ألا يكتفي «ببعض الخطوات الثانوية»، وأن يتخذ «قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية».
على صعيد متصل، أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي مجموعة من القرارات تتضمن إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، بالاضافة إلى تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا، وتخفيض أعداد حمايات المسؤولين والرئاسات.
