إسطنبول (زمان عربي) – يعلن الشعب التركي عصيانه ورفضه لحملات التشويه والدعاية السوداء التي يديرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ضد حركة الخدمة التي بات يتهمها بعد الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى التي طالته هو وعدداً من رجاله في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بـ” الكيان الموازي” وبالسعي للإطاحة به.
كشفت شركتا متروبول “Metropoll” وجازيجي “Gezici”، اللتان تعدان من كبريات شركات استطلاعات الرأي الموثوق بها في تركيا، عن أن الشعب التركي يرى أردوغان السبب الرئيس للفوضى التي تشهدها البلاد، ويعتبر أن الإرهاب والأزمة الاقتصادية هما أكبر المشاكل في الوقت الراهن.
وأوضحت شركة جازيجي أن استطلاع الرأي الذي أجرته في الفترة بين يومي 12 و13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أظهر أن 40.7% من الشعب التركي يحمل أردوغان مسؤولية الفوضى المتفاقمة في البلاد.بينما حمَّل 34.9% من المشاركين في الاستطلاع حزب العدالة والتنمية مسؤولية الفوضى التي سادت في جميع أنحاء البلاد عقب خسارته الانفراد في الحكم بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
أما بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة متروبول، فإن 42.2% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الإرهاب ومنظمة حزب العمال الكردستاني هما المشكلتان الأكبر في البلاد، ويليهما في المرتبة الثانية الأزمة الاقتصادية بنسبة 22.4%، ومن ثم تبعها على التوالي: مفاوضات السلام والتسوية، وممارسات الفساد، والرئيس أردوغان، والتعليم، وسوء إدارة البلاد، وضبابية المشهد السياسي.
وكشفت الدراسة عن أن نسبة من يرون أن حركة الخدمة هي السبب في الأزمة التي تعاني منها تركيا لم يتجاوز 0.2% فقط (أي اثنين في الألف).
يشار إلى أن أردوغان سخَّر القوة الطائشة للإعلام الخاضع له في استهداف حركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن والمبادرة إلى شيطنتها، في محاولة منه للتستر على فضائح الفساد والرشوة التي تلطخت بها حكومته وأعضاء من حزبه ومقربين منه، والتي تم الكشف عنها في 17 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. ومن يومها بدأ يستخدم حركة الخدمة كأداة للتغطية على كل إخفاقاته والهروب من المسؤولية.
كما تعمَّد أردوغان تشكيل دوائر الصلح والجزاء وتعيين النواب العموم الموالين له على رأسها، لمعاقبة الأشخاص الذين يزعم أن لهم صلة بحركة الخدمة سواء كانوا رجال أعمال، أو مدارس ومؤسسات تعليمية، أو رجال أمن، أو موظفين، بطرق غير قانونية. حتى إن الظلم وصل بهم إلى اعتقال بعض الأشخاص منذ أشهر بطريقة تعسفية مخالفة للقانون.
