باريس – إسطنبول (زمان عربي- وكالات): وصف جوهان بهر المدير الإقليمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود صدور قرار من محكمة تركية باعتقال ثلاثة صحفيين ناشطين في مجال حرية الصحافة بتهمة “الدعاية للإرهاب” بأنه يوم أسود لحرية الصحافة في تركيا.
وأصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال بحق إيرول أوندرأوغلو ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا ومحمد ناسين، وشبنام كورور فنجانجي.
وقد اعتُقل أوندرأوغلو بسبب كتابته ثلاث مقالات حول العمليات الأمنية في شمال شرقي تركيا، حيث تسكن أغلبية كردية، حسب بهر.
أما الأكاديمية فنجانجي، فهي مديرة مؤسسة حقوق الإنسان التركية، ومحمد ناسين هو صحفي معروف.
وكانت محكمة تركية قد حكمت بسجن صحفيين مرموقين في شهر مايو/ أيار الماضي، في قضية أدانها المراقبون الدوليون.
وفي إطار التضييق على حرية الصحافة في تركيا سبق أن قامت السلطات التركية بحجب الموقع الإلكتروني لوكالة “سبوتنيك” للأنباء والإذاعة في تركيا، فعند الدخول إلى الموقع من قبل المقيمين في تركيا تظهر للقارئ عبارة “تم اتخاذ إجراءات إدارية من قبل السلطات المحلية.
وتتعرض الصحافة المستقلة والمعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية لهجمة شرسة منذ الكشف عن أكبر فضيحة فساد ورشوة في تاريخ تركيا إبان رئاسة أردوغان للحكومة في 17- 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، وبدأت هذه الهجمة باعتقال رئيس تحرير صحيفة” زمان” السابق أكرم دومانلي، ومدير قناة سامانيولو هدايت كاراجا الذي لا يزال محبوسا منذ عامين.
ثم توسعت الحملة التي شنها أردوغان تحت زعم تدبير ما يسمى بالكيان الموازي لتحقيقات الفساد والرشوة بهدف إسقاط حكومته، بعد أن طالته شخصيا وأفراد عائلته وبعض وزراءه ورجال الأعمال المقربين منه، إلى مصادرة مجموعات إعلامية كاملة وتعطيل قنوات وصحف ، أبرزها مؤسسة زمان ووكالة أنباء جيهان والقنوات التليفزيونية سمانيولو وإرماق وغيرهما ، ومصادرة دار نشر” فيزا” ومجموعة كوزا إيبك، التي كانت تصدر صحيفة بوجون وقناتها التليفزيونية بالاسم نفسه.
وامتدت الاعتقالات إلى كل من يخالف أردوغان في الرأي أو يكتب تغريدات على تويتر أو ينتقده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماجعل تركيا تصنف في ذيل قائمة الدول التي تتمتع بحرية الصحافة والتعبير.
وبالرغم من الضغوط الكبيرة، التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على تركيا من أجل التوقف عن محاكمة الأكاديميين والصحفيين، إلا أن السلطات التركية ماضية بعمليات الاعتقال والتضييق على الناشطين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
