أنقرة (زمان عربي): مع توقيع اتفاقية الشراكة الأطلسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستصبح تركيا سوقاً مفتوحا للبضائع الأمريكية في حين ستواصل بيع سلعها إلى أمريكا مع دفع ضريبة الجمارك الأمر الذي سيكلف الاقتصاد التركي نحو 2.5 في المئة من الدخل القومي.
وبفضل الاتفاقية سيبلغ حجم التجارة الخارجية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 460 مليار يورو، حيث تهدف أمريكا إلى تحقيق إضافة سنوية لاقتصادها تبلغ نحو 100 مليار يورو من خلال هذا الاتفاق، بينما يترقب الاتحاد الأوروبي أن يسهم الاتفاق في اقتصاده بنحو 190 مليار يورو سنويا.
ويتوقع الخبراء أن تتسبب هذه الاتفاقية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بخسائر في إجمالي الناتج المحلي لتركيا ستصل إلى 2.6 في المئة على المدى البعيد، وهذا يعني خسارة نحو20 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تضيف هذه الاتفاقية 926.6 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي الدولي الذي يبلغ حاليا نحو 71.2 تريليون دولار.
وبسبب اتفاقية توحيد الجمارك الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، ستُفتح أبواب السوق التركي على مصراعيها للسلع الأمريكية بينما ستواصل تركيا دفع الجمارك للولايات المتحدة.
وفي حال عدم إجراء تعديل إضافي بشأن وضع تركيا في اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار سيعاني الاقتصاد التركي من أضرار شديدة بسبب المميزات التي توفرها اتفاقية توحيد الجمارك لدول الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب تعارض تركيا هذه الاتفاقية مطالبة بإجراء تعديلات في مواد اتفاقية الشراكة الأطلسية.
وتهدد تركيا الاتحاد الأوروبي بالخروج من اتفاقية توحيد الجمارك في حال رفض إجراء أي تعديلات.
