(الزمان التركية)- عبرعدد من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين عن استيائهم من إغراق السوق التونسية بالبضائع التركية التي تعرض بأسعار تنافسية، وهو ما أدى إلى غلق عدد من المؤسسات التونسية الناشطة خاصة في قطاعي النسيج والملابس مما دعا تونس إلى التفاوض مع الجانب التركي لمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع الجانب التركي ، لتشجيع الصادرات التونسية إلى تركيا لتعديل الميزان التجاري بين الطرفين، الذي يميل لصالح الجانب التركي. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وكنتيجة أولية لهذه المفاوضات اتفقت تونس مع تركيا على رفع صادرات مادة الفوسفات التونسي، في محاولة لتجاوز اختلال الميزان التجاري منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر بينهما سنة 2014.
وخلال أعمال مجلس الشراكة التونسي التركي في دورته الثالثة المنعقدة في العاصمة التونسية، أكد وزير التجارة والصناعة التركي زياد العذاري، ضرورة مواجهة العجز التجاري بالتعاون مع الجانب التركي عبر اتخاذ إجراءات استثنائية تخص المواد التي يتم تصديرها، مشيراً إلى أهمية تساوي الصادرات التونسية نحو تركيا بما تورده من أجل التخفيف من حدة العجز التجاري الذي يميل لصالح الاقتصاد التركي.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن أول اتفاق سيكون بقيمة 30 مليار دولار أميركي وهو مخصص لاستيراد مادة الفوسفات التونسي، وعبر عن استعداد بلاده لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تم توقيعها مع تونس من أجل تساوي الفرص بين البلدين. وفي المقابل اشترط الجانب التركي توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات التركية في تونس من أجل تعزيز الاستثمارات.
ونظر الطرفان في عدد من الصيغ والآليات لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين والترفيع في الصادرات التونسية نحو تركيا ودفع الاستثمارات التركية لتنمية الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل أمام آلاف العاطلين من الشباب التونسي.
كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مؤسسات تركية وأخرى تونسية في مجال المنافسة والملكية الفكرية بهدف تعزيز الصادرات التونسية نحو تركيا وضمان تساوي الفرص بين البلدين في مجال المبادلات التجارية.
وفي السياق ذاته، قالت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة والصناعة التونسية سعيدة حشيشة إن تونس «أعلمت الجانب التركي بأنها ستتخذ إجراءات استثنائية وعاجلة لتجاوز الاختلال بالميزان التجاري مع تركيا». مؤكدا على أن تلك الإجراءات تتمثل في رفع الجمارك لعدد من المنتجات التركية المنافسة للمنتجات التونسية، وذلك في إطار ما يسمح به اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين البلدين منذ 2014، وأوضحت أن هذه الإجراءات ستشمل على وجه الخصوص قطاع النسيج والأحذية وبعض السلع الصناعية والميكانيكية التي تضررت كثيرا من البضائع التركية المنافسة.
وحسب الأرقام الرسمية التي قدمت، فإن العجز التجاري الذي تعانيه تونس مع تركيا، لا يقل عن 1482.2 مليون دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار)، نتيجة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. وتعاني تونس منذ فترة من عجز على مستوى التبادل التجاري مع تركيا بنسبة تغطية الصادرات للواردات لا تزيد على 19 في المائة، وهو اختلال كبير على مستوى التبادل التجاري الذي يتم بالعملة الصعبة في بلد يعاني من شح الموارد الذاتية والخارجية.
