(الزمان التركية) – قال رئيس وزراء النمسا كريستين كيرن إن تركيا لا يمكنها أن تحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن إعمال دولة القانون أحد الشروط الأساسية لتوسعة الاتحاد الجمركي للاتحاد.
وتطرق رئيس وزراء النمسا كريستين كيرن في حواره مع جريدة ” فرانكفورتر ” الألمانية لقضية محاكمة صحفيي ومسؤولي جريدة “جمهوريت” التركية، قائلًا: “طالما استمر القضاء التركي نظر القضية المروعة ضد العاملين بجريدة جمهوريت أو الحكم على النائب المعارض أنيس بربر أوغلو بالسجن لمدة طويلة بسبب قيامه بمهامه، سيكون ملف توسعة الاتحاد الجمركي بلا جدوى بالنسبة لتركيا”.
وأشار كيرن إلى ضرورة اتخاذ تركيا المزيد من الخطوات في سبيل التقرب إلى الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن في هذه الحالة من الممكن الحديث عن علاقات جديدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يرتبط اقتصاديًا بتركيا وإنما تركيا هي من ترتبط بالاتحاد الأوروبي اقتصاديًا، قائلًا: “إن تركيا ترتبط اقتصاديًا بشكلٍ كبير بالاتحاد الأوروبي والغرب”.
وفي سياق متصل لفتت جريدة ” فرانكفورتر ” الألمانية في خبرها إلى أن هولندا وبلجيكا والنمسا اتخذت مواقف حازمة في تغيير سياسياتها تجاه تركيا، بالإضافة إلى ألمانيا التي تتصرف بحساسية وحرص، موضحة أن ملف توسعة الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي مرتبط بإعلاء دولة القانون وتطبيق أحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير الاتحاد الأوروبي فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ إعلان الاتحاد الجمركي عام 1995 شهد زيادة كبيرة قدرها أربعة أضعاف ما كانت عليه. فضلًا عن 40% من التجارة التركية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأن ثلث الاستثمارات المباشرة التي تضخ إلى تركيا تكون لشركات أوروبية.
فقد سجلت الشركات الألمانية 10% من الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بقيمة 12 مليار يورو.
وبحسب معهد الأبحاث والدراسات الواقع في ولاية ميونيخ الألمانية، فإن قوة الاقتصاد التركي في حال تفعيل الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي سيشهد زيادة بنحو 1.8%، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 95%، وزيادة في قطاع الخدمات بنحو 430%، فضلًا عن زيادة نصيب الفرض من الدخل القومي بنحو 171 دولار سنويًا.
وشهدت علاقات تركيا مع عدد من الاتحاد الأوربي وعلى رأسها ألمانا تدهورا كبيرا بعد إعلان تركيا حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في شهر يوليو الماضي.
وتتهم السلطات التركية الدول الأوروبية باحتواء أفراد حركة الخدمة التي تتهمها بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب فيما تؤكد قادة الدول الأوربية عن رفضها ارهابية حركة الخدمة.
