(زمان التركية)ــ قالت منظمة العفو الدولية إن على تركيا التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كذريعة للتضييق على الصحفيين والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.
وجاء في التقرير المنشور اليوم الخميس بعنوان “مواجهة العاصفة” أن “الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة”.
وحالة الطوارئ طبقت في تركيا بعد 5 أيام من محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وبحسب التقرير، فقد منذ ذلك الحين أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام وظائفهم وواجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية. ولا يزال أكثر من 50 ألف في السجون بانتظار المحاكمة.
ويحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية المفكر الإسلامي فتح الله كولن ملهم حركة الخدمة مسئولية محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه كولن. وكان بعض الذين تم فصلهم من عملهم أو يواجهون اتهامات، أعضاء في الخدمة أو من أنصارها.
لكن منظمة العفو أشارت إلى أن العديد منهم ليس لهم أي علاقة بحركة كولن وأنهم مجرد نشطاء أو صحفيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.
وقال التقرير: “لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي”.
يشار إلى أن القضاء التركي أصدر مؤخرًا أحكاما بالسجن بحق 14 صحفيًا من صحيفة “جمهوريت” المعارضة بتهم الإرهاب لمدد تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف العام، إلى جانب الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد المتهمين، وأفرج عن 3 آخرين.
وقال المحامي أوزدين أوزدمير إن السلطات التركية تتهم الصحفيين بدعم فتح الله كولن. وأنكر المتهمون كل ما نسب إليهم .
