إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء أوامر باعتقال 25 عسكريًا في مدنية إسطنبول بتهمة الانتساب إلى حركة الخدمة، بالإضافة إلى القبض على 45 موظفًا، وذلك بعد تناول الرئيس التركي قانون العفو العام عن السجناء.
وبادر مكتب المدعي العام في إسطنبول في ساعات مبكرة من هذا اليوم إلى إصدار قرار لاحتجاز 45 موظفا عموميًا، من بينهم 25 عسكريًّا، في إطار عملية واسعة شملت 25 مدينة في عموم تركيا.
وفي السياق ذاته، أمر مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة بتوقيف 51 ضابطًا من قوات المشاه (القواة البرية) للتحقيق معهم بالتهمة ذاتها.
يأتي ذلك بعد حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن أولويات مشروع قانون “العفو العام” الذي طرحه حزب الحركة القومية سيكون فيما يخص القضايا الإنسانية، في أول إشارة رسمية على قبول مناقشة القانون بعد عدم التجاوب معه سابقًا.
وقال أردوغان أنه لن يتم قبول قانون العفو العام بصيغته الحالية والذي قد يؤدي إلى تفريغ السجون، موضحًا أنه “من الممكن أن يكون هناك عفو عن الجرائم التي تمت ضد الدولة، ولكن لا أرجح أن يكون هناك عفو في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص”.
يذكر أن الحكومة التركية تتهم حركة الخدمة التي تتبع المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016 وتقود عمليات اعتقال وفصل جماعية ضد كل من له صلة بها من قريب أو بعيد، كما تطالب حكومات العالم بإعادة المدرسين ورجال الأعمال القيمين لديها بتهمة انتماءهم إلى تنظيم إرهابي.
بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وتطالب بتحقيق دولي محايد، وهو الأمر الذي ما زال ترفضه الحكومة التركية، كما أن دول العالم لم تقتنع بالرواية الرسمية للرئيس رجب طيب أردوغان حول أحدث الانقلاب، لذا لم تستجب لطلبه ترحيل الأتراك من أراضيها إلى تركيا إلا بضع دول تعاني من نقص من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهناك نحو 235 ألف معتقل في تركيا صدر بحقهم أحكام قضائية، بحسب وزير العدل عبد الحميد جول. ومن المنتظر في حالة تطبيق قانون العفو المقترح أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، أن يخرج من السجون التركية نحو 163 ألف شخص.
