أنقرة (زمان التركية) – عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث عن التوترات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط خلال حفل تدشين مشروع الغواصة “آيدن رئيس”، وتسليم القوات البحرية التركية سفينة التنقيب والأبحاث الثالثة ضمن مشروع “TCG”.
وحذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شركات النفط والغاز الأجنبية من أي عمليات استكشاف وتنقيب قبالة الشواطئ القبرصية، مشددًا على أن بلاده لن تسمح للمحاولات الرامية “لإقصائها عن البحار”.
وشدد أردوغان على أن الأحداث الأخيرة التي يشهدها شرق البحر المتوسط “تحتم ضرورة أن تكون قواتنا البحرية قوية”، قائلًا إن من يعتقدون أنه سيكون بإمكانهم اتخاذ خطوات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط دون تركيا بدأوا يدركون أنهم يرتكبون خطأ كبيرًا.
وأضاف: “كما لقنّا الإرهابيين في سوريا درسا، فإننا لن نترك المجال لقطاع الطرق في البحار”.
وقال أردوغان إن بلاده لن تقبل بالمحاولات الرامية إلى “إقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وسلب الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط”.
وكان الاتفاق الأخير الذي وقع بين كل من مصر واليونان وقبرص الجنوبية عام 2013 بخصوص ترسيم الحدود والتنقيب عن الثروات في منطقة البحر المتوسط، قد تسبب في حالة من التوتر بين أنقرة والقاهرة.
ومؤخرًا وقع وزير البترول المصري طارق الملا مع وزير الطاقة القبرصي ياكوروس لاكوتروبيس، اتفاقيةَ لإنشاء خط غاز طبيعى للتصدير من قبرص إلى مصر.
وعقب ذلك أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده ستقوم بأول أعمال التنقيب في البحر المتوسط نهاية هذا العام.
وأكد دونماز على أن تركيا مضطرة لاستغلال مواردها المحلية بالطاقة القصوى، مشددًا على أنهم قاموا بعمل الدراسات اللازمة من أجل تحويل تلك الموارد إلى استثمارات بأيادي القطاع الخاص.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، معتبرا أن الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان في هذا النطاق غير قانونية.
وأضاف، وزير الخارجية التركي خلال حوار مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن إحدى العناصر الأساسية لسياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية، قائلًا: “إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص اليونانية بخصوص ترسيم الحدود الاقتصادية لا تحمل أي صفة قانونية وفقًا للقوانين الدولية”.
وأضاف: “هذا يشمل أيضا حقول الهيدروكربون (النفط والغاز) المحتملة بمنطقتنا شرقي البحر المتوسط”. وشدد على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا.
أما الخارجية المصرية فقد ردت بشكل حاسم وقوى على تصريحات وزير خارجية تركيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وجاء الرد المصري حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد الذى قال بشأن الاتفاقية:” لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”.
وحذّر من أي محاولة لـ”المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة”، مؤكدا أن القاهرة تعد ذلك “أمرا مرفوضا وسيتم التصدي له”.
تركيا ومصر، التنقيب عن النفط والغاز، البحر المتوسط، اردوغان
