أنقرة (زمان التركية) – تترقب حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا ما سيحدث في المستقبل القريب وتنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في عام 2019.
وينظر المسؤولون الحكوميون في نفس الوقت بعين التفاؤل للموارد الأساسية التي من الممكن أن تنعش الاقتصاد الراكد حاليًّا، ومن أهمها على الإطلاق قطاع السياحة.
في هذا السياق، يتواصل صدور تصريحات حكومية تبشر بمستقبل وعام سياحي مزدهر مع قدوم عام 2019، لكن يرى مراقبون أنها وعود لا تنظر بجدية إلى عمق الأزمة التي يعاني منها قطاع السياحة المثقل بالديون والأعباء.
وفي هذا الصدد قال وزير الثقافة والسياحة التركي “محمد أرصوي”، أمس الأحد، في تصريحات له لوكالة أنباء الاناضول الرسمية، إن بلاده تواصل تعزيز قطاع السياحة، وتهدف لجذب 48 مليون سائح خلال العام القادم 2019.
كما أوضح أرصوي في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أنّ المعطيات الحالية تبشر بتجاوز عدد السياح الوافدين إلى تركيا 40 مليون سائح، مشيرًا إلى أن عدد السياح اليابانيين الذين زاروا تركيا خلال العام الحالي زاد بنسبة 90 في المائة مقارنة مع السنوات الفائتة.
وأضاف الوزير التركي أن وزارته قامت بحملات تعريفية في الصين واليابان والهند للمناطق السياحية الموجودة في تركيا، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من سياح تلك البلدان إلى تركيا.
وصرح الوزير أنه سيجري نهاية نوفمبر الجاري زيارة رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لتشجيع السياح اليابانيين على زيارة تركيا ورؤية أماكنها السياحية.
ووفقا للبرنامج الحكومي الذي نُشر في وكالة الأناضول الرسمية أيضًا حول آخر تطورات قطاع السياحة في تركيا، والذي نشرت منه مقتطفات، فإن عدد السياح الذين زاروا البلاد عام 2018 بلغ 39.2 مليون سائح أجنبي، وأن عائدات السياحة لهذا العام بلغت 32.3 مليار دولار.
بينما توقع البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2019 أن يصل عدد السياح الذين من المرجو أن يزوروا البلاد العام المقبل إلى 41.5 مليون سائح أجنبي، وأن تصل عائدات السياحة إلى 35.2 مليار دولار.
ويستمر العمل على قدم وساق من أجل زيادة عدد القوى العاملة المؤهلة في مجال السياحة لتحسين جودة الخدمات وخلق قطاع سياحي أكثر استدامة لزيادة حصة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة في تركيا، خلال النصف الثاني من 2018، بنسبة 30.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك يرى المراقبون أن تلك الإحصائيات لن يكون لها دور فعال في إنقاذ الاقتصاد التركي من أزمته الحالية؛ لأنه في الأصل قطاع مثقل بالديون وغارق في الأزمات مع تراكم القروض وفوائدها التي لا تسهم بشكل مؤثر في تغيير واقع الاقتصاد التركي المتأزم.
هل من أزمة خليجية تركية؟
فضلاً عن ذلك فإن الأزمة الناشبة بين تركيا والسعودية جراء مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول ومحاولة الرئيس رجب طيب أردوغان توظيف القضية في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية قابلة لأن تتحول إلى أزمة خليجية تركية في الأيام القادمة.
فقد قابل شعوب دول الخليج العربي مبادرة أردوغان إلى توظيف قضية خاشقجي بالرد والاعتراض، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوةً واسعةً عبر وسميْ #مقاطعه_السياحه_التركيه، و#مقاطعه_الشركات_التركيه_مطلب من أجل مقاطعة السفر إلى تركيا، والمنتجات التركية، ظلا في صدارة الترند السعودي لساعات طويلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه من غير المنطقي أن تخاطر تركيا بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول الخليج العربي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، والتي اعترف بها مؤخرا رئيس الوزراء السابق رئيس البرلمان الحالي بن علي يلدريم وإن أنكرها أردوغان، وذلك نظرا لكثرة الاستثمارات الخليجية في تركيا وكثرة السياح الأثرياء الوافدين إليها من تلك الدول.
