أنقرة (زمان التركية) – وجه مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، دعوة إلى السلطات التركية لإخلاء سبيل المئات من معتقلي الرأي والحقوقيون والكتاب والصحفيين، في إطار العفو العام المنتظر تطبيقه.
وأشار ناتشو إلى حديث بعض وسائل الإعلام عن تخطيط الحكومة التركية لإعلان عفو عام على العديد من السجناء، ضمن الحزمة الإصلاحية القضائية، مفيدا أن الوقت قد حان لإخلاء تركيا سبيل المئات من الصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والمحامين المعتقلين.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين. لكن تقارير أخرى تقول إن العدد أكبر حيث أن هناك صحفيين معتقلين غير مقيديين رسميا ووجهت لهم الحكومة تهم جنائية.
وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا وتسجيل أكثر من 1500 إصابة، باتت السجون التي يتجاوز عدد السجناء بداخلها طاقتها الاستيعابية أحد الأماكن التي يُتخوف من عدم السيطرة على انتشار الفيروس بداخلها.
كما استنكر ناتشو عزل 5 رؤساء بلديات منتمين حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مرخرًا، قائلا: “تجاهل السلطة الحاكمة لإرادة المواطنين وانتهاكها الديمقراطية المحلية في ظل هذه الأوقات الصعبة خطوة غير مفهومة”.
يشار إلى صدور مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة التركي، حذر من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع التركي بوتيرة كبيرة.
قال جيهانجير إسلام: “يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن هم يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، وهناك من لا يجب محاكمتهم. يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم”.
وفي السياق المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، دعا النائب عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، في وقت سابق إلى إرجاء تنفيذ جميع أحكام الاعتقال في تركيا.
جرجرلي أوغلو قال: “في إيران تم إخلاء سبيل 70 ألف معتقل وفي البحرين تم إخلاء سبيل نحو ألف و500 شخص كانوا يقبعون داخل السجون. على تركيا أن تحذو حذوهما أيضا”.
وأضاف النائب وعضو لجنة تقصي حقوق الإنسان بالبرلمان: “يجب التفكير أولا في إخلاء سبيل ممن ترتفع احتمالات إصابتهم بالفيروس وهم كبار السن والأمهات بأطفالهن والمرضى. يمكن محاكمة هؤلاء الأشخاص من خارج القضبان على أية حال. يمكن إرجاء محاكمتهم لنحو عام على الأقل في ظل هذه الأوضاع”.
إنقاذ المقربين
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
ونشب في 2018 خلاف بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المتحالفين حول التشريع القانوني الذي يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب دولت بهتشالي بشمول القانون مسجونين “قوميين” ارتبطت أسماؤهم بالمافيا التركية، إلا أن أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.
وكان من المنتظر أن يخدم قانون العفو أكثر من 60 ألف سجين. ونصت التعديلات التي قدمها حزب الحركة القومية على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة، لكن حزب العدالة والتنمية يخشى أن يستفيد من هذا التشريع المعتقلين بسبب انتمائهم إلى حركة الخدمة.
وكان مجلس أوروبا طالب الحكومة التركية بتقديم قائمة تفصيلية ومعلومات إحصائية حول الدعاوى القضائية المرفوعة في إطار حرية التعبير وكذلك الأحكام الصادرة في هذا الصدد.
لجنة وزراء مجلس أوروبا طالبت تركيا باعتبارها عضوا في المجلس، بإعادة النظر في المادة 301 من قانون العقوبات، التي تنظم حرية التعبير، بشكل عاجل، في ضوء معايير القانون العالمية.
وأكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا أن مدعي العموم والقضاة في تركيا يواصلون تطبيق قانون العقوبات دون الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ حرية التفكير والتعبير.
–
