أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أن العاملين في السجون لن يعودوا إلى منازلهم اعتبارا من اليوم وسيمكثون داخل أماكن معزولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
وأدلى وزير العدل التركي اليوم بتصريحات حول الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل السجون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح جول أنه اعتبارا من اليوم لن يتمكن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة.
هذا وأكد جول إرجاء جميع الجلسات القضائية والإجراءات القانونية الغير طارئة حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
–
