واشنطن (زمان التركية) – حذر السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، من أن تركيا على وشك مواجه أزمة كبيرة بسبب مديونياتها لدى شركات الأدوية الأمريكية.
ساترفيلد انتقد طلب الحكومة التركية من الشركات التنازل عن نحو 30% من مستحقاتها التي بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أنه ستكون هناك عواقب من وراء عدم سداد الديون أو تطبيق تخفيضات في السداد.
ديون المستشفيات الحكومية والجامعية التركية لصالح شركات الأدويةالأمريكية كانت 230 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، ولكنها وصلت هذا العام إلى 2.3 مليارات دولار أمريكي، بالرغم من تقديم رئيس الجمهورية أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق ضمانات لوزير التجارة الأمريكية بسدادها خلال العام الماضي.
وأوضح السفير الأمريكي أن تركيت قد تواجه سلبيات تتمثل في أنه “ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية أو ستقلل من تعرضها للسوق التركي. إن هذا الاتجاه لا يخدم مصالح تركيا”.
حسب الخبراء والمتخصصين فإن تصريحات السفير الأمريكي في هذه الفترة تعتبر ضربة قاسمة للاقتصاد التركي، خاصة وأن رؤوس الأموال الأجنبية لن تتدفق إلى دولة غير قادرة على سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
أما المسؤولون الأتراك فيؤكدون أن تركيا لم يسبق لها على مدار 97 عامًا منذ تأسيسها أن تعثرت في سداد مديونياتها، إلا أن علاقات تركيا مع الدول الغربية تستمر في التدهور يوما بعد يوم خاصة مع أزمة بحر إيجه مع اليونان، واكتشاف عمليات جهاز الاستخبارات التركي داخل النمسا.
ومع ظهور أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، بدأت شركات قطاع التصنيع الطبي تواجه أزمة في تحصيل مستحقاتها من مستشفيات الجامعات والمستشفيات الحكومية المتراكمة منذ 36 شهرًا، حيث بلغت ديون المستشفيات الجامعية 8 مليارات ليرة، بينما بلغت ديون المستشفيات الحكومية 11 مليار ليرة.
نائب رئيس المجلس الطبي في اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، أركين داليكانلي، أوضح أن وزارة الخزانة والمالية طلبت من الشركات تخفيض مستحقاتها من المستشفيات بقيمة 30%، محذرًا أن هذه النسبة ستدمر قطاع الصناعات الطبية في البلاد.
أوضح داليكانلي أن الوزارة طلبت كذلك من شركات قطاع التصنيع الطبي، تخفيض مستحقاتها من الأدوية بنسبة 20%، ومن الأجهزة الطبي بنسبة 30%.
ويقول مهنيون طبيون إن شركات قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية ستتوقف عن توريد منجاتها للضغط من أجل تحصيل ديونهم.
يشار إلى أن القطاع الصحي بات يواجه أزمة في الشفافية، ظهرت عندما أكد اتحاد الأطباء الأتراك عدم صحة أعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة، مما دفع رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية دولت بهجلي للهجوم على الاتحاد والمطالبة بحله، ومحاسبة القائمين عليه، ووصفهم بأنهم أخطر على البلاد من الفيروس نفسه ومن الإرهاب.
كما أكد عدد كبير من الصيادلة والنقابات المشرفة عليها أن الصيدليات تواجه أزمة كبيرة في توافر الأدوية في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد المترددين على الصيدليات من المصابين بفيروس كورونا.
–
