ماردين (زمان التركية)ــ أفرجت السلطات التركية اليوم الإثنين عن أحمد تورك عمدة بلدية ماردين جنوب شرق تركيا، المعزول من منصبه بعد أكثر من عام قضاه في السجن.
وبعد استجواب تورك من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة عبر نظام الاتصال الصوتي من داخل السجن في ماردين حول تحقيقات كوباني، تقرر الإفراج عن تورك بشرط الرقابة القضائية.
وتقرر الإفراج عن تورك، الذي أحيل العام الماضي إلى محكمة أنقرة الجنائية الخامسة للسلام، بشرط المراقبة القضائية.
والشهر الماضي تم اعتقال 20 مشتبهاً من أصل 82 في تحقيقات كوباني التي أعاد فتحها المدعي العام في أنقرة.
والعام الماضي عزلت وزارة الداخلية التركية أحمد تورك من منصب رئيس بلدية ماردين الذي وصل إليه بالانتخاب، بجانب رئيسي بلدين وان وديار بكر، حيث بدأت الوزارة في أغسطس/ آب الماضي بالبلديات الثلاث خطة عزل رؤساء البلديات الكردية المستمرة حتى اليوم.
كشف تقرير أعده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عن فرض حكومة حزب العدالة والتنمية الوصاية القضائية على 81 في المئة من البلديات التي فار بإدارتها منتخبون عن الحزب.
وأوضح التقرير السلطات التركية وضعت يدها على 51 بلدية من بين 63 بلدية فاز بها الحزب الكردي خلال العام الأخير.
وأضاف التقرير، اأن وزارة الداخلية فصلت رؤساء 81 في المئة من البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي في 31 مارس/ آذار العام الماضي ووضعتها تحت تصرف الحكومة خلال تعيين الوصاة عليها.
وكان الرئيس رجب أردوغان هدد قبل الانتخابات البلدية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بفرض الوصاية على البلديات التي سيفوز بها أعضاء في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحتى مارس/ آذار 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.
وفي يونيو/ حزيران الماضي انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.
–
