أنقرة (زمان التركية) – دعا الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، إلى عدم التملص من التحقيق بجدية في مزاعم “التفتيش العاري” بحجج أخرى.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، أجاب أوزتراك عن سؤال حول قضية تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون ومديريات الأمن التي أثارها البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو جرجرلي أوغلو.
أوزتراك أكد أنه يجب عدم تجاهل هذه الادعاءات بزعم أنها من افتعال أنصار حركة الخدمة والعمال الكردستاني، قائلا: “هذه الادعاءات خطيرة ومنتشرة بشكل كبير. عضو لجنة التحقيق في السجون السابق ولي أغبابا سبق وأن أثار ادعاءات مشابهة في الوقت الذي كانت تتحالف فيه السلطة الحاكمة مع حركة الخدمة”.
وأشار أوتراك إلى حديث مدير المؤسسات الجنائية عن اتباع إجراء التفتيش عراة داخل السجون وذلك خلال كلمته أمام لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان في عام 2016 مفيدا أن الأمر خطيرا وأن اتهام فئات معينة بإثارته أمر مناف لحقوق الإنسان.
وشدد أوزتراك على أهمية تحقيق لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في هذه الادعاءات مشيرا إلى تقدم نائب رئيس الحزب المسؤول عن حقوق الإنسان بمقترح فتح تحقيق برلماني بهذا الصدد.
هذا ودعا الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري إلى التحقيق في هذه الادعاءات والتوصل إلى أساليب أكثر تحضرا أثناء التفتيش.
يذكر أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، ونواب رئيس تكتل نواب الحزب بالبرلمان رفضوا مزاعم التفتيش العاري بالسجون.
وجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهنّ بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
قبل يومين قدم مدير أمن أوشاك، مسعود جزر، وعدد من عناصر الأمن الآخرون، بلاغا في دار قضاء مدينة أوشاك ضد جرجرلي أوغلو، مستخدمين بحقه أغلظ العبارات من قبيل “الخائن”، و”مصاص الدماء” و”الذي لا تسيل من فمه إلا الدماء”، على حد تعبيرهم.
وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسئولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عار للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن، حتى قررن الخروج عن صمتهمن والتحدث عن المأساة.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي قرر عدد من ضحايا “التفتيش العاري”، داخل السجون، سرد رواياتهم.
واحدة من ضحايا التفتيش العاري هي المحامية بتول ألباي، أوضحت بالظبط تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش بشكل عاري. ألباي كشفت أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات، مشيرة إلى أنه “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، سترى أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.
–
