أنقرة (زمان التركية) – تناول الصحفي التركي محمد أوجاكتان، موقف الحكومة التركية الرافض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي قضت خلاله بانتهاك حقوق الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش.
وذكر أوجاكتان في مقال بصحيفة قرار التركية، أنه منذ تصريحات الإصلاحات الاقتصادية والقضائية التي أدلى بها كل من الرئيس التركي، رجب أردوغان، ووزير العدل، عبد الحميد جول، شهدت تركيا تزايد تأثير السلطة السياسة على المنظومة القضائية وإجراءات متجاهلة للقواعد القضائية الدولية.
وأوضح أوجاكتان أنه من بين هذه الإجراءات المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وإعلان السلطات التركية عدم اعترافها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بدميرتاش من ثم إسراعها بإصدار مذكرة جديدة بحق دميرتاش عقب ذلك القرار وإعلان المحكمة الدستورية عدم انتهاك حقوق رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقل منذ 1163 يوما.
وأضاف أوجاكتان أن تركيا شهدت مؤخرا مزيدا من تقييد الحريات الأكاديمية بتعيين وصي على جامعة البسفور التي تعد أحد أعرق الجامعات التركية.
وأكد أوجاكتان أن السلطات التركية لن تتمكن من إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في تركيا من خلال تعهدها بإجراءات إصلاحية من ثم إعلان عدم اعترافها بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلا: “لا داع للتلاعب بالألفاظ. إن استمررنا على هذا المنوال فلن نتمكن من إقناع من اقناع المواطنين الاتراك والمستثمرين الأجانب، ونحن بالفعل عاجزين عن اقناعهم”.
وأفاد أوجاكتان أن أكثر ما يؤلم في الأمر هو إدراج تركيا ضمن قائمة الدول المعادية للديمقراطية كالصين وروسيا فيما يخص القانون والحريات قائلا: “إن لم نحقق تغييرا فعليا في العقلية الحاكمة فلن يتغير شيء مهما أعلنا من حزم إصلاحية جديدة، وستواصل تركيا الخسارة على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والتعليم”.
