أنقرة (زمان التركية) – فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تعويضًا ماليًا لرئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، وأكدت أن محاكمته بتهمة إهانة الرئيس رجب أردوغان، هو انتهاك صريح لحرية التعبير عن الرأي.
وأوضحت المحكمة الأوروبية في قرارها أن فرض عقوبات مالية على كليجدار أوغلو بسبب تصريحاته بحق أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان في 31 يناير و7 فبراير عام 2012 هو انتهاك صريح للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تكفل حرية التعبير عن الرأي.
وأضافت المحكمة في قرارها أن كليجدار أوغلو ألقى هذه الخطابات تحت مظلة البرلمان وأن حرية التعبير عن الرأي لا تقدر بثمن بالنسبة لنائب مُنتخب من الشعب وأن المحاكم التركية التي قضت بعقوبات مادية على كليجدار أوغلو بحثت فقط على العناصر التي تُهين رئيس الوزراء آنذاك.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأحكام كانت رادعة لانتقادات السياسات في القضايا التي تمس الرأي العام في تركيا.
واستنادا على هذا قضت المحكمة الأوروبية أن إدانة كليجدار أوغلو هو انتهاك لبند حرية التعبير عن الرأي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
تعويضات
من جانبها قامت الحكومة بالطعن على القرار، غير أن المحكمة الأوروبية أكدت صواب قرار انتهاك حق حرية التعبير عن الرأي الصادر في الطلب الذي تقدم به كليجدار أوغلو إلى المحكمة بعد فرض عقوبات مادية عليه بحجة إهانة أردوغان خلال خطاباته باجتماعات مجموعة نواب الحزب بالبرلمان.
ورفضت المحكمة الأوروبية الطعن المقدم من الحكومة التركية ليصبح بهذا حكم المحكمة الأوروبية الذي يدين الحكومة التركية نهائيا.
وتضمن الحكم فرض تعويضات مادية بقيمة 11 ألف و385 يورو على تدفعها الحكومة لصالح كليجدار اوغلو من بينها 6 آلاف و385 يورو تعويضات مادية و5 آلاف يورو تعويضات معنوية.
جدير بالذكر أن كليجدار أوغلو كان قد تطرق في عام 2012 إلى قضية جمعية دينيس، موجها خلالها انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان.
ولاحقًا رفع أردوغان قضايا تعويضات بحق كليجدار أوغلو، حيث قضت المحكمة بفرض عقوبات مادية على كليجدار أوغلو بقيمة 10 آلاف ليرة.
