أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الحكومة التركية خطوة تراجعية بعد إعدادها حزم إصلاحات قضائية لنيل استحسان الاتحاد الأوروبي ودعمه المادي.
بعد تصديق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو، تراجعت السلطات التركية عن الإصلاحات، بل توجه حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقترح إلى البرلمان لمد ممارسات الطوارئ لثلاث سنوات إضافية بعد أن تسبب في تعرض شرائح واسعة لمظالم كبيرة خلال الفترة الماضية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تعهد بإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنح الثقة للمستثمر الأجنبي مجددًا بعد أن هرب من البلاد لغياب الضمان القانوني.
وخلال قمة الناتو التي أقيمت في الرابع عشر من يونيو الماضي في بروكسل، تعهد أردوغان لقادة الحلف باتخاذ إجراءات داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان واستلالية القضاء.
وخلال اللقاءات أقنع أردوغان قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات داعمة للديمقراطية، مستشهدًا على هذا بحزمة الإصلاحات القضائية التي أعلنها في وقت سابق من العام.
مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات يورو على الأبواب
وعقب قمة الناتو اجتمعت المفوضية الأوروبية وبحثت تقديم مساعدات إضافية إلى تركيا بقيمة 3 مليارات يورو.
وفي الخامس والعشرين من يونيو الماضي أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اتفاق قادة الاتحاد على منح تركيا مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو في إطار اتفاقية الهجرة.
لكن بعد مرور شهر على هذا، قدم حزب العدالة والتنمية في التاسع من يوليو الجاري مقترحا إلى رئاسة البرلمان لمد حالة الطوارئ لثلاث سنوات إضافية.
وبعد حصولها على المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي، عادت إدارة أردوغان إلى ضبط المصنع وعهدها السابق من التوجه القمعي الذي تسبب في انخفاض احتياطي البنك المركزي إلى سالب 47 مليار دولار.
ونص المقترح المقدم إلى رئاسة البرلمان على مد فترة الاعتقال بالجرائم الاجتماعية التي تفرضها حالة الطوارئ إلى 12 يوما، وتعيين وصاة على الشركات بدون قرار قضائي، ومد إجراء السماح بفصل الموظفين من الهيئات الحكومية بدون قرار قضائي، لمدة ثلاث سنوات إضافية.
جهود وزير العدل ذهبت مع الريح
وبهذا ذهبت مع الريح جهود الإصلاحات القضائية التي بذلها وزير العدل عبد الحميد جول أثناء مشاركته في المؤتمرات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب.
وقد اتخذ الحزب الحاكم قرارًا بمد عهد الأحكام العرفية بناء على طلب وزير الداخلية سليمان صويلو بعدما بات في مأزق كبير جراء اتهامات زعيم المافيا سادات بكر باستغلال منصبه وسلطته في ارتكاب أعمال غير قانونية.
