أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقًا مع 53 من كبار موظفي وزارة الخارجية، بزعم استخدامهم تطبيقًا هاتفيًا.
مكتب المدعي العام في أنقرة، يحقق مع الـ53 موظفا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها الحكومة التركية مسئولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.
وفق التهم الموجهة إليهم، هؤلاء الموظفين تورطوا في استخدام تطبيق “بيلوك” الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة تواصل للانقلابيين، رغم أن التطبيق كان متاحًا أمام الجميع تحميله عبر الإنترنت.
ومن بين من يتم التحقيق معهم موظفين شغلوا مناصب: “وكيل وزارة التمثيل الدائم” و “ملحق” و “كاتب رئيسي” و “كاتب”، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.
وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أكد أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمي إلى حركة الخدمة مخالف للقانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان.
وذكر الفريق في تقرير عام 2020 أن اعتبار استعمال تطبيق بايلوك الهاتفي، وامتلاك حساب في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة، والاشتراك بصحيفة “زمان”، والتعلم بمدارس الخدمة، كأدلة على “الانتماء لتنظيم إرهابي” والاحتجاز التعسفي أمر مخالف للقانون. إذ أن تلك الأفعال لا تشكل جرما، بل إنها حقوق تكفلها الاتفاقية الدولية للحقوق الشخصية والسياسية.
