أنقرة (زمان التركية) – تلقى البرلمان التركي مقترحا من ثمانية بنود لإجراء تعديلات في بعض القوانين، تضمن إحداها فرض عقوبات شديدة على “مخزني البضائع”.
يأتي ذلك في ظل إصرار حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على تصوير زيادة الأسعار باعتبار أنها ناجمة عن احتكار السلع، دون الالتفات إلى تراجع قيمة الليرة في ظل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية.
المقترح، تم إعداده بمشاركة 41 نائبا برلمانيا.
كما تضمن المقترح على توسيع نطاق المصافي في سوق الغاز النفطي المسال.
ونصت أحد بنود المقترح على مد فترة الاتفاقيات، التي تقل عن 49 عاما والموقعة في إطار أعمال الخصخصة عن طرق نقل حقوق إدارة بعض الموانئ التابعة لشرطة الخطوط البحرية التركية وإدارة السكك الحديد التركية، حتى 49 عاما.
هذا وتضمن المقترح أيضا بندا يتعلق بإنتاج الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة.
