أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحد الأدنى الصافي للأجور المقرر تطبيقه في عام 2023 قد تم تحديده بـ 8 آلاف 506 ليرات، فيما يمثل زيادة بنحو 100 بالمئة عن العام الماضي.
عقد الرئيس رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا مع فيدات بيلجين، وزير العمل والضمان الاجتماعي، وأوزغور بوراك أكول، رئيس اتحاد نقابات أرباب العمل التركية (TİSK)، في المجمع الرئاسي، من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل.
في نهاية سلسلة من الاجتماعات، لم يتمكن أصحاب العمل وممثلي الموظفون من التوصل إلى اتفاق على رقم الحد الأدنى للأجور، وقال أردوغان إن الحكومة، ترحب بكل احترام بمقترحات ومبررات جميع الأطراف.
وأشار أردوغان إلى أن كل قطاع يتبنى موقفًا يتماشى مع أولوياته وحساسياته ومصالحه، وقال: “واجبنا هو ضمان ظهور النتيجة الأكثر صحة وإنصافًا واستدامة لبلدنا وأمتنا. ونحن نوافق على فقدان الوظائف. من خلال وضع العبء على عاتقها “.
وتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور دون مشاركة اتحاد العمال في تركيا.
تابع أردوغان: “كنا نود أن يكون ممثلو الموظفين بيننا اليوم. ومع ذلك، نظرًا لعدم مشاركة أي من الطرفين، لم نترك الأمر دون تحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيحصل عليه الموظفون والذي يحدد العديد من المداخيل المرتبطة به. هناك حد أدنى التفاوض على الأجور. لقد فعلنا ذلك هذه المرة أيضًا. رقم الحد الأدنى للأجور الذي سنعلن عنه يتوافق أيضًا مع النظرة الاقتصادية والاجتماعية العامة لبلدنا. حققنا أكثر النتائج الملموسة لجهودنا للنمو في تركيا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الحالي في الحياة العملية”. وفق وكالة الأناضول
قال أردوغان عن نسبة الزيادة في الحد الادنى للاجور “حققنا متوسط 80 في المائة وزيادة تراكمية 95 في المائة، في الحد الأدنى للأجور خلال العام”.
ويأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 4253 في 2022 إلى 8506 ليرة تركية في 2023، قبل أشهر من عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا.
أضاف “لقد وصل بلدنا اليوم إلى أعلى عدد من الموظفين في تاريخه مع 31.6 مليون وظيفة مقابل قوة عاملة 34.7 مليون. علاوة على ذلك، تم تحقيق هذا المستوى في وقت كانت فيه مشاركة نسائنا في القوى العاملة تحطيم الأرقام القياسية “.
قال أردوغان: “إلى جانب كل هذا، نقوم بإجراء هذه الحسابات عن طريق غرز الحياكة. وبالتالي، حققنا متوسط 80 في المائة وزيادة تراكمية 95 في المائة في الحد الأدنى للأجور خلال العام “. قال.
مشيرًا إلى أنهم يسلكون طريقًا يحمي الحقوق والتوازنات في هذه الفترة الحرجة عندما بدأ نضالهم لإخراج تركيا من عتبة الفائدة، وبدأ سعر الصرف والتضخم في جني الفوائد، شارك أردوغان ما يلي:
“ولكن بالطبع، سلسل على ظهره.
