أنقرة (زمان التركية) – مثل 16753 مواطنا في تركيا العام الماضي، أمام قاضٍ في المحاكم الجنائية التركية بتهمتي “إهانة الرئيس” و”إهانة الحكومة”.
منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، عام 2018، تم التحقيق مع العديد من المواطنين وفقًا للمادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، واللتان تنصان على “الجرائم ضد سيادة الدولة وكرامة أجهزتها”، وتعتبران أكبر عقبة أمام حرية التعبير، وبمثابة وسيلة فعالة لمعاقبة معارضي الحكومة.
وكشفت إحصائيات العدالة السنوية لوزارة العدل أنه تم التحقيق مع عدد كبير من المواطنين، وفقًا للمادتين 299 و301 من قانون العقوبات الجنائية.
في كل عام تقريبًا، يمثل آلاف المواطنين أمام قاضٍ في المحاكم الجنائية بتهمة “إهانة الرئيس”، بينما وصل عدد المتهمين إلى أعلى مستوى منذ الانتقال لنظام الحكم الرئاسي العام الماضي.
في عام 2022، نظرت المحاكم الجنائية 7600 قضية وفق المادتين 299 و301 من قانون العقوبات، اللتين تحددان “الجرائم ضد علامات سيادة الدولة وكرامة أجهزتها” ولكنها تحولت إلى “وسيلة لمعاقبة المعارضة “خلال سنوات حزب العدالة والتنمية، ومثل 16753 شخصًا، أمام قاضٍ في المحاكم الجنائية التركية بتهمتي “إهانة الرئيس” و “إهانة الحكومة”.
في العام الماضي، تم الحكم على 872 من المتهمين الذين حوكموا في محاكم جنائية بموجب المادتين 299 و 301 من قانون العقوبات التركي.
وصدر قرار بـ “تأجيل إعلان الحكم” لما مجموعه 3135 متهماً. تم تسجيل عدد أحكام البراءة بحق 2226.
