أنقرة (زمان التركية) – يستعد الاتحاد الأوروبي لتفعيل إجراءات تقييدية فيما يخص اتفاقيات حرية التنقل بين دوله الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية إن السياق الجيوسياسي يفرض ضروريات جديدة فيما يخص حرية التنقل وأن امتلاك الاتحاد الأوروبي للآليات التي ستمكنه من التعامل مع حالات إساءة استخدام حرية التنقل يشكل أهمية كبيرة.
وفي مثال على تلك الحالات ذكرت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الهجرة غير النظامية المتزايدة وبرامج تجنيس المستثمرين في الدول التي لا تتطلب تأشيرة أو استغلال المهاجرين المدعوم من الدول تشكل تهديدات هجينة لعدم توافقها مع سياسة التأشيرات الخاصة بالاتحاد.
وتنص القواعد الجديدة على إمكانية تقديم مبررات أكثر مرونة واتساعا لتعطيل إجراءات حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
ويتخوف الاتحاد الأوروبي من حدوث هجرة غير نظامية من بعض الدول الأعضاء الستين التي تتمتع بحرية التنقل.
من جانبها أفادت مسؤولة الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، يلفا جوهانسون، أن الاتحاد تلقى خلال العام الماضي 150 ألف طلب لجوء من الدول الثالثة التي تتمتع بحرية التنقل مشددة على ضرورة عدم استغلال حرية التنقل على هذا النحو.
