أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير السياسي التركي، بوراك بيلجهان أوزباك، إن هناك سيناريوهين أمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد خسارته الكبيرة في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد أول أمس الأحد.
من المثير للتساؤل ما هو نوع خريطة الطريق التي سيتم اتباعها من الآن فصاعدا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، الذي لم يتصدر الانتخابات للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، ومني بخسارة فادحة في الأصوات.
وعلى الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال: “لقد تلقينا الرسالة التي وجهها الشعب” في خطابه الذي ألقاه من شرفة الحزب الحاكم، ليلة الانتخابات، إلا أنه لفت الانتباه بعبارة “هذه ليست النهاية، بل نقطة تحول”.
فماذا سيفعل أردوغان إذن؟ ووفقاً للخبير السياسي بوراك بيلجيهان أوزباك، فإن أمام أردوغان سيناريوهين.
السيناريو الأول: يتوقع زيادة في الاستبداد، وفقًا لتصريحات أوزباك. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى استجابة شعبوية أكثر استبعادًا وميولًا قومية.
قد تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة التصويت من خلال تعزيز الاستقطاب، سواء من خلال الشعبوية الاقتصادية أو السياسية، ويمكن تفسير هذا السيناريو بأن الحكومة قد تتخلى عن السياسة الاقتصادية المتزنة.
السيناريو الثاني: وفقًا لتحليل أوزباك، يشير إلى اعتماد نظام برلماني جديد. حيث قد يحاول الرئيس أردوغان إعادة هيكلة وسائل الإعلام التجارية بنفس نظام الحكم البرلماني لكسر حالة الاستقطاب الحالية التي تتسبب في خسارة حزب العدالة والتنمية.
وهناك احتمالين في هذا السيناريو، وهما التليين والتصلب، وفي حالة الانتقال إلى النظام البرلماني، فإن فرص رؤساء البلديات ليصبحوا قادة سياسيين ستقل، وسيعود النظام السياسي إلى الحزبية.
وقد ينسحب حزب الشعب الجمهوري من مكانته القوية في المعارضة، وبالطبع سيحتاج أردوغان إلى الموافقة على هذا السيناريو.
ورغم وجود تقييمات تشير إلى زيادة الأصوات المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية بسبب نتائج الانتخابات، إلا أن أوزباك لم يوافق على هذا الرأي، وقد عزا ذلك إلى استمرار تواجد الحكومة المركزية في حزب العدالة والتنمية.
وبناءً على تحليل أوزباك، يوجد أيضًا سيناريو معاكس، حيث يعود الأشخاص الذين تركوا حزب العدالة والتنمية مرة أخرى.
وبناءً على المسار الذي يتبعه أردوغان، قد يحدث توتر في تحالف الشعب، وقد تتدهور العلاقة بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية.
في هذا السيناريو، ذا تمت مناقشة النظام البرلماني أو النظام شبه الرئاسي، فقد يتم العثور على حل لهذه التوترات.
