أنقرة (زمان التركية) – خلال 9 سنوات من محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، لم تقتصر موجة الاعتقالات والتوقيفات في تركيا، على المتورطين المباشرين في المحاولة، وشهدت هذه الفترة من تاريخ تركيا انحرافا في تطبيق العدالة، أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) في سلسلة قراراتها المتتالية خلال السنوات الأخيرة.
390 ألف معتقل
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية والمديرية العامة للأمن (إدارة مكافحة الإرهاب)، فقد جرى منذ محاولة الانقلاب الفاشل توقيف 390 ألف و354 شخصًا حتى الآن بتهمة الارتباط بما يُعرف بـ “جماعة غولن”. ومن هؤلاء، جرى إدانة 113 ألف و837 شخصًا. ولم يقتصر المعتقلون على العسكريين والشرطة فحسب، بل شملوا أيضًا المعلمين والأكاديميين والصحفيين والموظفين الحكوميين وأصحاب الأعمال وربات البيوت.
جرت معظم الاعتقالات الجماعية بناءً على أسباب مثل “الشبهة بالانتماء إلى منظمة”، واستخدام تطبيق “ByLock”، وحركات حسابات بنك آسيا، وعضوية النقابات، والاشتراك في الصحف، ومشاركات وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من الأدلة الملموسة.
وفي هذه الفترة، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قراراتها ضد تركيا بأن الحق في محاكمة عادلة انتُهك بشكل منهجي.
قضايا ضد تركيا
وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اعتبار الأنشطة القانونية مثل امتلاك حساب في بنك آسيا، واستخدام تطبيق ByLock، وعضوية النقابات، دليلاً على الانتماء إلى منظمة، يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكر القرار أن المحاكمات في تركيا جرت وفقًا لـ “أنماط محددة مسبقًا”، وأن استقلالية القضاء قد تضررت بشكل خطير.
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن توقيف المدعي أنور أكغون لمجرد كونه مستخدمًا لتطبيق ByLock لم يكن له أساس قانوني، مؤكدة أن “المحاكم قبلت دون تمحيص الخطاب الرسمي الذي يفيد بأن استخدام ByLock يشكل دليلاً على الانتماء إلى منظمة”.
في قرارها الصادر في يوليو 2025، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق 117 شخصًا جرى توقيفهم وإدانتهم بشكل جماعي. وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن مبررات التوقيف جرى شرحها بجمل جاهزة، وأن الأدلة لم تكن شخصية وكافية.
في فترة حالة الطوارئ، جرى فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بموجب المراسيم بقوانين (KHK) دون قرارات قضائية. ولم يعرف معظم هؤلاء الأشخاص متى ولماذا اتهموا، وفقدوا وظائفهم. وقُدمت آلاف الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هؤلاء الأفراد الذين عوقبوا دون محاكمة. ويشير قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعديد من هذه الطلبات وبدء فحصها إلى أن عملية شبيهة بالإعدام خارج نطاق القضاء قد وجدت استجابة في القانون الدولي.
في عمليات التنصت على الهواتف العمومية التي جرت بزعم الانتماء إلى الجماعة، جرى اتخاذ إجراءات بحق أكثر من 28 ألف شخص ضمن 1923 ملفًا منفصلاً. ومع ذلك، يجادل القانونيون بأن هذه الطريقة لم تعتمد على اتهامات فردية، بل تحولت إلى اتهامات واسعة النطاق تعتمد بشكل أكبر على التحليلات الخوارزمية.
في إسطنبول وحدها، جرى توقيف 13 ألف شخص بزعم ارتباطهم بجماعة غولن. وقد استندت معظم هذه المحاكمات إلى شهادات شهود سريين، وبيانات رقمية مشبوهة، ومبررات جاهزة مُعدّة مسبقًا. وتُبرز قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا انتقادًا خاصًا لهذه المبررات، مشيرة إلى أنها كانت موجهة للنظام وليست شخصية.
لم تنتهِ العديد من التحقيقات التي أجريت بحق مئات الآلاف من الأشخاص بعد. فبينما أُسقطت بعض القضايا بسبب نقص الأدلة، حصل بعض المتهمين على البراءة، وأُعيد فتح بعض الملفات. وهذا يدل على تضرر مبدأ التنبؤ القانوني والأمان بشكل كبير.
الوثائق الرسمية للظلم أصبحت الآن في ستراسبورغ
بالتأكيد، يحق لتركيا التحقيق في محاولة الانقلاب. لكن الأساس هو أن تكون العقوبة شخصية، مبنية على أدلة، وتتم مع ضمانات المحاكمة العادلة. وتُظهر قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتتالية أن عملية ما بعد 15 يوليو تحولت إلى ظلم جماعي ارتكب بأيدي القضاء.
إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعد مجرد أحكام قضائية؛ بل هي ملاحظات مخجلة في تاريخ تركيا الحديث.
