أنقرة (زمان التركية) – نفى زعيم حزب الديمقراطية والتقدم”ديفا” علي باباجان، مرة أخرى، الشائعات حول “عودته إلى حزب العدالة والتنمية”، التي انتشرت بعد تداول فيديو للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع قادة المعارضة، بمن فيهم باباجان نفسه، خلال افتتاح البرلمان التركي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
أكد باباجان أن تركيا “لا يجب حصرها في سياسة ثنائية القطب”، مشدداً على أنه وحزبه، ضمن “مجموعة المسار الجديد”، يتبعون “الطريق الثالث”.
وقال باباجان للصحفيين، معلقاً على الصورة التي التقطت مع أردوغان في افتتاح البرلمان، ونافياً مزاعم العودة إلى الحزب الحاكم، «لم نتحدث هاتفياً سوى ثلاث مرات سابقاً؛ اتصلت به أثناء زلزال 6 فبراير/شباط، واتصل هو بعد وفاة والدي، ثم بعد وفاة والدتي. لم نتواصل منذ التحية في 1 أكتوبر/تشرين الأول».
أضاف أنه “لا يرى صواباً في إبقاء هذه القضية مطروحة”.
أوضح باباجان أنهم لم يطلبوا اجتماعاً مع أردوغان أو مسؤولي حزب العدالة والتنمية بشأن الاقتصاد أو غيره منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول: لا داعي لذلك الآن، فقد أعلنا حلولنا واستعداداتنا لتركيا بالفعل.
عند سؤاله عن تصريحاته التي نأى فيها بنفسه عن حزب الشعب الجمهوري، أرجع باباجان السبب إلى “الديناميكيات الداخلية” للحزب، مستذكراً تغيير القيادة داخل حزب الشعب الجمهوري بعد انتخابات 2023، قال:
“بطريقة ما، استُغل حزب ديفا ونوابنا في صراعاتهم الداخلية. هذا الوضع، وانتخاب الإدارة الجديدة بهذه الحملة، أدى طبيعياً إلى توتر العلاقات بين الأحزاب. لذا، من المستحيل أن نتصرف كأن شيئاً لم يكن”.
ومستعيداً الاستراتيجية الجديدة التي أُعلنت في مؤتمر حزبه عام 2024، أكد باباجان معارضته لحصر السياسة التركية في إطار ثنائي القطب: “لا نريد ترك مواطنينا أمام خيارين: الأسود أو الأبيض. هذا سيجعل الحياة السياسية في تركيا عقيمة. لسنا مع هذا أو ذاك؛ نبني مسارنا الخاص. لذا نُعرّف سياستنا بـ”الطريق الثالث”.
ورداً على تحقيقات “الفساد وغسيل الأموال” في بلديات حزب الشعب الجمهوري وبعض المؤسسات الإعلامية، شدد باباجان على ضرورة تشريع شامل لمكافحة الفساد.
وتعليقاً على تحقيق التجسس واعتقال أكرم إمام أوغلو (المعزول عن منصبه كعمدة إسطنبول)، قال باباجان إنهم لا يعرفون تفاصيل الادعاءات، لكن العملية الجارية منذ 19 مارس/آذار “تعطي انطباعاً بأنها عملية سياسية”.
كما علق باباجان إيجاباً على تقدم عملية السلام الجديدة فيما يتعلق بقرار حزب العمال الكردستاني الانسحاب من تركيا، مرجعاً التأخير إلى التطورات في سوريا.
