أنقرة (زمان التركية) – أثارت تهمة “التجسس السياسي“، الموجهة إلى عمدة إسطنبول الكبرى أكرم إمام اوغلو ومستشاره نجاتي أوزكان، حالة من الجدل داخل حزب العدالة والتنمية الحاكمـ إذا يرى قسم كبير أن هذه التهمة يمكن توجيهها إلى جميع المشاركين في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتم اتهام إمام أوغلو بنقل بيانات سكان إسطنبول، وبالأحرى القوائم الانتخابية، لجهات خارجية مقابل الانتفاع بتمويل خارجي لحملته الانتخابية.
وتناولت الصحفية، نوراي باباجان، في مقالها ما يُثار بشأن التحقيق، وأفادت نوراي أنه منذ بداية الحديث عن تحقيق التجسس، الذي يستهدف إمام أوغلو وأوزكان، هيمنت حالة من القلق على قيادات الأحزاب السياسية الأخرى بشأن الجهات التي أرسلوا لها بيانات الناخبين.
وذكرت نوراي أن كافة أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريبا غير مقتنعين بادعاءات التجسس، وأن الحديث يدور بشأن أنه في حال ما إن كانت هناك مشكلة خطيرة بهذا الصدد فإن هذه المشكلة قد تكون “انتهاك حماية البيانات الشخصية”.
وأكدت نوراي أنه من المعروف أن هذه البيانات تُمنح لإدارة الحملات الانتخابية خلال الفترات الانتخابية وليس من المعروف ما يتم بعد هذا، وأضافت قائلة: “من المهم الحديث عن المرحلة السابقة للخطوة محط التحقيق. اللجنة العليا للانتخابات تقدم قوائم الناخبين لجميع الأحزاب خلال فترات الانتخابات. والهدف من هذا هو منح الأحزاب إمكانية متابعة أمور مثل الأصوات المكررة”.
وأوضحت نوراي أن هذا الأمر أثار جدلا، حيث رأي بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أنه يتوجب منح قوائم الناخبين للأحزاب بدون أرقام هويات المواطنين وأن هذا الأمر يشكل انتهاكات لحماية البيانات الشخصية، بينما يرى الغالبية أنه لا يمكن متابعة الأصوات المكررة بدون أرقام الهويات وتم اتخاذ القرار بناء على هذا الرأي.
وأشارت نوراي إلى أن هذا التحقيق يمثل خطرا على جميع الأحزاب نظرا لأنه من المعروف داخل حزب العدالة والتنمية أن هذه البيانات يتم تقديمها لشركات حملته الانتخابية والقيادات التنسيقية وشركات التسويق.
الجميع محط شكوك
وأضافت نوراي أن هذا الأمر سيستوجب النظر في مصير هذه القوائم وهو ما قد يسفر عن قضية تجسس أخرى، قائلة: “ما أريد توضيحه أن جميع الأحزاب قد تصبح محط شكوك وهناك من هم متخوفين من هذا. وفقا لأعضاء الحزب الحاكم، فإن الأمر قد يكون انتهاكا لحماية البيانات الشخصية وليس قضية تجسس وهو ما ارتكبته جميع الأحزاب. وهناك من يتشككون من أن هذه العملية ستسفر عن حظر تقديم بيانات الناخبين للأحزاب وهو ما سيؤدي لنتائج كمنع الرقابة بالانتخابات القادمة. أي أن هذا التحقيق يتم تنفيذه من أجل نتائج مغايرة، فأنقرة مهاجرة جدا في إثارة نظرية المؤامرة”.
ويعد هذا ثان حكم بالحبس يصدر بحق إمام أوغلو بعد حكم الحبس الصادر بحقه في إطار تحقيق “الفساد” ببلدية إسطنبول الكبرى.
