أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث عن رفض واسع لسياسة الحكومة في إقالة واعتقال رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
خلال استطلاع أجرته مؤسسة “سونار” للأبحاث، اعتبر 57.1% من المشاركين هذا النهج “خاطئًا”، فيما رأى 27.5% فقط أنه “مناسب”.
أُجري الاستطلاع هاتفيًا على عينة تضم 2106 أشخاص، وبرزت فيه آراء فئتي المتقاعدين وذوي الحد الأدنى للأجور بشكل لافت.
وركز الاستطلاع على تقييم إجراءات الحكومة الأخيرة ضد رؤساء البلديات المعارضين، بالإضافة إلى مدى نزاهة عمليات التدقيق والتحقيق في البلديات التابعة للحزبين الحاكم والمعارض.
وأظهرت النتائج أن 63.2% من المشاركين يرون أن التحقيقات البلدية “متحيزة” وغير منصفة.
كما كشف الاستطلاع عن انقسامات حادة حسب الانتماء الحزبي:
88.7% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري اعتبروا التحقيقات غير عادلة.
35.3% فقط من ناخبي حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وافقوا على هذا الرأي.
44.8% من ناخبي حزب الحركة القومية (شريك التحالف) رأوا التحقيقات متحيزة.
