أنقرة (زمان التركية) – قفز عدد نزلاء السجون في تركيا خلال عام 2025، وفق المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز، من 403,060 شخصاً في مطلع أبريل الماضي إلى 433,543 نزيلاً بحلول ديسمبر 2025.
وتعني هذه الزيادة، التي بلغت نحو 30,483 شخصاً في ثمانية أشهر فقط، أن إجمالي مجتمع السجون في البلاد بات يتفوق عددياً على الكثافة السكانية لـ 35 مدينة تركية مختلفة.
لم تتوقف الإحصاءات عند الأرقام الإجمالية، بل سلطت الضوء على الفئات الأكثر حساسية داخل السجون؛ حيث أظهرت بيانات يونيو 2025 وجود 4,666 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً خلف القضبان، وهو ما يعكس حجم التحديات الاجتماعية
وتزايد معدلات تورط القاصرين في القضايا القانونية. وفي السياق ذاته، سجلت السجون وجود 20,499 امرأة، مما يضع ضغوطاً إضافية على المنظومة الإصلاحية والاجتماعية في البلاد.
لمواكبة هذا الارتفاع المستمر، خصصت الحكومة التركية ميزانيات ضخمة لبناء وتوسيع مراكز الاحتجاز. ووفقاً لبيانات الميزانية الممتدة بين عامي 2020 و2025، أُنفق ما إجماليه 6 مليارات و851 مليون ليرة تركية على استثمارات بناء السجون.
وقد شهد عام 2021 ذروة الإنفاق بمليار و628 مليون ليرة، بينما سجل عام 2025 ميزانية استثمارية بلغت ملياراً و213 مليون ليرة، بعد فترة من الهدوء النسبي في الإنفاق خلال عام 2024 الذي شهد تخصيص 250 مليون ليرة فقط.
تعكس هذه الأرقام واقعاً معقداً يجمع بين الضغوط القانونية والأعباء المالية على خزينة الدولة؛ فبينما تستمر الملاحقات القضائية في رفع أعداد النزلاء، تضطر وزارة العدل إلى الاستمرار في ضخ مليارات الليرات لتوفير المساحات اللازمة للاحتجاز، وسط تساؤلات من الأوساط الحقوقية حول السبل الكفيلة بمعالجة جذور الجريمة وتقليل هذه الأرقام التصاعدية.
