المركزي التركي يكشف ملامح التضخم في يناير

أنقرة (زمان التركية)- أصدر البنك المركزي التركي تقريره الخاص بتطورات الأسعار لشهر يناير، مسلطاً الضوء على العوامل الرئيسية المحركة للتضخم النقدي.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة الشهرية في الأسعار، والتي بلغت 4.84%، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاعات الملحوظة في قطاعي الغذاء والخدمات، حيث ساهما بشكل كبير في تحديد المسار العام للتضخم خلال الشهر الأول من العام.

وعلى الرغم من الارتفاع الشهري، كشف التقرير عن تراجع طفيف في التضخم السنوي بمقدار 0.24 نقطة مئوية ليصل إلى 30.65%.

وأوضح المركزي أن هذه الفترة شهدت تحديثاً في هيكل أوزان سلة الاستهلاك، حيث ارتفعت حصة قطاع الخدمات في المؤشر بمقدار 7.4 نقطة لتصل إلى 38.4%، بينما تراجعت حصة السلع إلى 61.6%، وهو ما يعكس تحولاً في الأنماط الاستهلاكية وتأثيرها على التضخم.

وسجل قطاع الخدمات قفزة شهرية بنسبة 7.39%، ورغم تراجع التضخم السنوي لهذا القطاع ليصل إلى 40.23%، إلا أن بعض القطاعات الفرعية شهدت زيادات حادة.

وتصدرت الخدمات الصحية القائمة بارتفاع قدره 18.12%، تلتها الخدمات المالية بنسبة 14.78%.

كما برز قطاع النقل بزيادة قدرها 8.05%، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار النقل الجوي التي قفزت بنسبة 36.9%، في حين سجلت الإيجارات زيادة شهرية بنسبة 5.26%.

وفي قطاع الغذاء والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.59%، مما دفع التضخم السنوي للمجموعة إلى 31.69%.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى القفزة الكبيرة في أسعار الأغذية غير المصنعة، والتي زادت بنسبة 11.79% شهرياً، لا سيما في أسعار الخضروات واللحوم.

أما قطاع الطاقة، فقد شهد زيادة شهرية بنسبة 2.29%، تأثراً برفع تعرفة مياه الشبكة بنسبة 7.32% وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 3.04%.

وأظهرت السلع الأساسية زيادة طفيفة بنسبة 0.51%، مع تراجع التضخم السنوي للمجموعة إلى 17.45%.

وفي المقابل، شهدت السلع المعمرة مثل السيارات والأثاث والأجهزة البيضاء زيادة بنسبة 2.91%، بينما ساهم التراجع الموسمي في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.83% في الحد من وتيرة الارتفاع الإجمالية للمجموعة.

وعلى صعيد الإنتاج، سجلت أسعار المنتجين المحليين زيادة بنسبة 2.67% في يناير، مع انخفاض التضخم السنوي للمنتجين إلى 27.17%.

وأشار البنك المركزي إلى أن انخفاض أسعار الطاقة في جانب الإنتاج ساعد في تخفيف الضغوط، رغم الارتفاعات التي شهدتها السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة نتيجة تكاليف الإنتاج المتغيرة.