تقرير: علي عبد الله التركي
أنقرة (الزمان التركية) – أجاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أسئلة الصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة أثناء عودته من مدينة نيويورك الأمريكية، حيث انتقد أردوغان موقف الولايات المتحدة تجاه رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، الشخصية المحورية في تحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، قائلاً: “نحن مطالبون بالبحث عن حقوقه لكونه أحد مواطنينا”.
هذه المرة صرّح أردوغان، الذي وصف ضراب عقب انكشاف عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول برجل الأعمال المحب للعمل التطوعي، ثم أعلن أنه لا علاقة لهم بالموضوع فور القبض على ضراب في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحقيقات وزارتي العدل والاقتصاد كشفت أن ضراب لم يرتكب أي جريمة، وأن السلطات الإيرانية أعلنت الشئ نفسه، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هذا الشخص معتقلاً منذ ستة أشهر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
في الوقت نفسه، قام النائب العام بريت بهارارا الذي يتولى قضية ضراب في الولايات المتحدة الأمريكية، بفحص جميع إيصالات التبرعات التي قدمها ضراب بهدف تدعيم صورته كرجل أعمال محب للخير على حد وصف “محاميه” السيد أردوغان! وورد في ملف التحقيقات التبرعات التي قدمها ضراب إلى جمعية “مركز التطوير الاجتماعي” التي تتزعمها عقيلة الرئيس أردوغان أمينة أردوغان والتي تجاوزت سبع مليارات دولار كدليل على العلاقة التي تجمع بين ضراب ومسؤولين أتراك. وتضمن أيضاً ملف “العلاقات الجيدة بين ضراب والمسؤولين الأتراك، الذي أعده بهارارا اسم بيهان باغيش، زوجة أجمان باغيش، وزير الدولة السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي وهي عضو مجلس إدارة جمعية مركز التطوير الاجتماعي.
في التقرير الذي قدمه بهارارا إلى محكمة نيويورك الجنوبية بشأن رفض طلب ضراب دفع كفالة، أكد المدعى العام الأمريكي أن ضراب على علاقة جيدة بالمسؤولين الأتراك، وورد اسم عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان ضمن أسماء المسؤولين الأتراك الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع ضراب وذلك في الملف الخاص بضراب ومركز التطوير الاجتماعي (TOGEM).
كما ورد في ملف بهارارا الرشاوى التي يُزعم أن ضراب منحها إلى الوزراء الأتراك. وتضمن جزء ملف التحقيقات الخاص بمبلغ 10 ملايين دولار التي اقترح ضراب دفعه للمحكمة ككفالة لإطلاق سراحه عبارة “المبلغ الذي اقترح ضراب تقديمه للمحكمة ككفالة لإطلاق سراحه يبلغ فقط ثلث الرشاوى التي وزعها على الوزراء الأتراك في عام 2013”.
وثائق المخابرات التركية الخاصة بضراب المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 2011
وتبين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تلقى في عام 2011 وثائق وتقارير أعدتها المخابرات التركية بشأن رضا ضراب الذي وصفه أردوغان بالبريئ، ووصفته تلك الوثائق بـ”ممول الإرهاب”، و”مهرب السلاح”، وذلك لإرساله 1.5 مليون دولار لمواطن أمريكي من أصل إيراني من أجل أن يقوم باغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة عادل الجبير عام 2011.
وكانت المحكمة التركية رفضت الدعوى التي رفعها رضا ضراب ضد صحيفة “حريت” التركية بتهمة انتهاكها لحقوقه الشخصية بسبب نشرها وثيقة في عنوانها الرئيس في 25يناير من عام 2014 تشير إلى إرساله 1.5 مليون دولار من أجل اغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تسلمت هيئة المحكمة وثيقة من المخابرات التركية تثبت ادعاء الصحيفة.
ويتساءل الرأي العام عن سبب دفاع أردوغان المستميت عن هذا الشخص الإيراني الذي وصفته المخابرات التركية بمهرب سلاح وممول الإرهاب ويُحاكم منذ ستة أشهر في الولايات المتحدة بتهمة الفساد وتقديم رشاوى تقدر بملايين الدولارات.
