أنقرة (الزمان التركية): أدلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بتصريحات تتعلق بالبرنامج المتوسط المدى للفترة بين عامي 2016 و2019.
حيث أعلن يلدرم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي ازدات أهميته عقب تخفيض وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني لتركيا وتراجعها من مستوى إمكانية الاستثمار” إلى عالي المخاطر، مشيراً إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في نهاية عام 2016 من 4.5 في المئة إلى 3.2 في المئة.
وعلى صعيد آخر، علّق يلدرم على الموازنة التي تأخر عرضها على البرلمان بموجب القانون قائلاً: “موازنة عام 2017 ستُطرح على البرلمان في السابع عشر من الشهر الجاري”.
كما تناول يلدرم الأهداف الأساسية الخمس للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى بقوله: “توجد خمسة أهداف أساسية للبرنامج المتوسط المدى وهى الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. خفض العجز الحالي وزيادة الإنتاج وبيع المزيد. وزيادة القوة التنافسية للاقتصاد وكفاءته وعدم التراجع عن الانضباط المالي”.
وتطرق يلدرم إلى تحقيقات المحاولة الانقلابية قائلا: “يوجد آلاف الأشخاص على علاقة بحركة الخدمة. لم يتورط جميعهم في المحاولة الانقلابية. فالانقلابيون يعطون أسماء شخصيات أخرى لإطالة الدعاوى القضاية ويحاولون طمس الحقيقة. وستتم محاكمة الانقلابيين بسرعة”.
