أنقرة (الزمان التركية): نشر الاتحاد الأوروبي تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا، لفت فيه إلى أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لم يعد لها هدف الانضمام إلى الاتحاد، دون أن يلقي بالًا لتصنيف أردوغان حركة الخدمة ضمن المنظمات الإرهابية.
فعلى الرغم من إصرار الحكومة التركية، لم تصف بروكسل في أي من صفحات التقرير البالغ عددها 102 صفحة حركة الخدمة بالتنظيم الإرهابي، بل أعربت عن قلقها الشديد تجاه الخطوات المتخذة عقب محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.
ووصف الخبراء تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا الذي أصدره الاتحاد الأوروبي هذا العام بأنه الأعنف منذ عام 1998، ولعل أهم عبارة وردت في التقرير هي “أن تركيا صرفت النظر تمامًا عن الاقتراب لمعايير الاتحاد”.
وعقب صدور التقرير طالبت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي الداعمة لعضوية تركيا بإيقاف المفاوضات مع أنقرة على الفور. وأشار الاشتراكيون والخضر في بيانهم إلى أنه لم يعد هناك حل سوى إيقاف المفاوضات.
لم تفلح دعاية أردوغان ضد الخدمة
ومع أن كلمة “حركة الخدمة” وردت في التقرير الأوروبي ثمانية وعشرين مرة، إلا أنه لم يصفه أبداً في أي موضع منه بأنها حركة إرهابية، دون إقامة أي وزن للمزاعم الخاوية والداعية السوداء التي قادها أردوغان من أجل إقناع العالم بأنها تنظيم إرهابي.
قبل صدور التقرير، كان لفت بعض المحلّلين الموالين للحكومة التركية إلى احتمالية استخدام الاتحاد الأوروبي في تقريره الخاص بتركيا تعبير “جماعة فتح الله كولن الإرهابية” بين قوسين على الأقل، نزولًا عند إصرار أنقرة على ذلك، غير أن بروكسل خيّبت آمال أنقرة في هذا الصدد حيث لم يتضمن التقرير عبارة “جماعة فتح الله كولن الإرهابية” حتى بين القوسين، الأمر الذي فسره المحللون على أن بروكسل لا تعير سمعًا للمزاعم الواردة حول هذا الموضوع.
إدانة شديدة اللهجة للخامس عشر من يوليو/ تموز
وأدان التقرير بلهجة شديدة محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، مع التنويه بأن السلطات التركية تتهم فتح الله كولن بتدبير المحاولة الانقلابية، لكن دون التعليق على هوية الذين دبروا المحاولة الانقلابية. كما أكد التقرير أكثر من مرة أن رد السلطات التركية على المحاولة الانقلابية غير متكافئة، ملمحًا إلى استغلالها المحاولة الانقلابية لتوطيد إدارة وسلطة أردوغان. وذكر التقرير أن السلطات التركية فصلت عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بحجة الانتماء لحركة الخدمة، مشددًا على أن معايير هذه الإجراءات تعسفية لأقصى درجة.
كما نبه التقرير إلى استيلاء السلطات التركية على العديد من الممتلكات الخاصة بزعم انتماء أصحابها لحركة الخدمة دون الخضوع لأي محاكمة عادلة موثوقة.
