أنقرة (الزمان التركية): استمرار تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار ينعكس سلبيًا على الموازين الخارجية لتركيا أيضًا رغم فرض البنك المركزي زيادة على الفوائد.
فمع تجاوز الدولار مستوى 3.47 ليرة بلغ إجمالي التراجع في قيمة الليرة منذ مطلع العام الجاري نحو 19 %، وتعد هذه النسبة أسوء من أداء البيزو المكسيكي الذي تراجع هو أيضًا بنسبة كبيرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حول بناء حاجز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
التراجع في قيمة الليرة التركية تنعكس في صورة خسائر في سعر الصرف على تركيا التي تحتاج إلى مصادر خارجية وتعاني من عجز كبير في الحساب الجاري. وتسبب التراجع في قيمة الليرة التركية في تزايد صافي وضع الاستثمار الدولي بنسبة كبيرة وفقا لما أعلنه البنك المركزي التركي.
ففي سبتمبر/ آيلول الماضي كان إجمالي أصول تركيا في الخارج 221.3 مليار دولار، بينما كانت المطلوبات الأجنبية 610.9 مليار دولار، ما يكشف أن العجز في وضع الاستثمار الدولي لتركيا بلغ نحو 389.6 مليار دولار بوصول نهاية سبتمبر/ آيلول. ولو كانت الليرة التركية استطاعت أن تثبت عند 2.9214 أمام الدولار مثلما كانت مطلع هذا العام لتقلص العجز في وضع الاستثمار الدولي حاليًا إلى مليار و138 مليون ليرة. غير أن تراجعها إلى مستوى 3.47 تسبب في رفع إجمالي عجز وضع الاستثمار الدولي إلى مليار و354 مليون ليرة، أي أن إجمالي أضرار ارتفاع سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري بلغ 216 مليار ليرة أي ما يعادل 80 مليار دولار.
أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة
يرجع خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة إلى أسباب عديدة، نذكر أهمها كما يلي
1- احتمالية توجّه تركيا إلى استفتاء شعبي على النظام الرئاسي
2- توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي
3- استمرار حالة الطوارئ في تركيا واحتمالية تمديد مدتها
4- توقعات رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة
5- بدء رؤوس الأموال في الانسحاب من الدول المتطورة مع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.
ويؤكد خبراء الاستثمار أن تركيا دولة استيرادية وأنها بحاجة لرؤوس أموال دولية من أجل تحقيق النمو، مشيرين إلى احتمالية أن تعاني تركيا من مشكلة في التمويل الخارجي في حال مواصلة الليرة تراجعها أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية بعثت بمذكرة توضيحية إلى المستثمرين عقب قرار البنك المركزي بشأن رفع الفائدة، أكدت خلالها أن البنك المركزي التركي قد يواصل رفع الفائدة خلال العام المقبل نظرًا للحاجة الملحة إلى تشديد السياسات المالية.
