جاء تكذيب ثانٍ من أبرز المسؤولين في أنقرة لتصريحات وزير الداخلية التركي “أفكان علاء” التي اتهم فيها بنك آسيا بالحصول على مبالغ من العملة الصَّعبة تقدر بملياري دولار أمريكي.
وكان من كذّب تصريحات علاء هو نائب رئيس الوزراء “علي باباجان”؛ إذ كان علاء قد ادعى، خلال مشاركته في برنامج متلفز عقب الكشف عن عملية الفساد والرشوة أواسط ديسمبر / كانون الأول الماضي، أن بنك آسيا قد حصل على ملياري دولار أمريكي من البنك المركزي قبيل إطلاق التحقيقات في قضية الفساد. واستخدم علاء عبارات قال فيها “إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء عملية الفساد والرشوة بلغت 104 مليار دولار. وأنا لا أقول ذلك عن غير يقين. وإذا سألت مَنْ أخذ الدولارات قبل العملية، فهذا ليس لأن لدي شك؛ إذ أن الوثائق المؤيدة لذلك بين أيدينا. فما هذه الخيانة؟”.
وقد نقل “سنان آيجون”، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري بالعاصمة أنقرة، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تصريحات وزير الداخلية إلى البرلمان، ووجّه سؤالًا لنائب رئيس الوزراء باباجان حول ما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة أم لا. من جانبه، كذّب باباجان تصريحات علاء التي قال فيها إنه يملك الوثائق المؤكدة لمزاعمه، وذلك في رد قدمه في سياق الخطاب الرسمي للبنك المركزي حول الموضوع.
وجاء في تصريح باباجان ما يلي: “باع البنك المركزي خلال الفترة ما بين 7- 17 ديسمبر / كانون الثاني الماضي 750 مليون دولار أمريكي في التعاملات التي أجراها مع 23 مصرفًا مشاركًا في السوق، فيما باع 4 مليارات دولار أمريكي في التعاملات التي أجراها مع 24 مصرفًا مشاركًا في السوق في الفترة ما بين 17 – 31 من الشهر ذاته. وإن البنك المركزي ينجز المعاملات الخاصة بالعملات الأجنبية فقط مع المصارف المشاركة بالسوق، ولا يقوم بأي تعاملات مع الأشخاص أو الشركات الخاصة. غير أن أسماء المؤسسات المتعاملة مع البنك المركزي وتفاصيل تلك التعاملات تعتبر في عِداد المعلومات السرية بحسب ما تنص عليه المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي والبند الثالث من المادة 73 من القانون المصرفي رقم 5411”.
“سليمان أرسلان يدخل في إطار أسرار البنك”
لم يُجب باباجان على السؤال البرلماني الذي وجّه له بشأن “سليمان أرسلان”، المدير السابق للبنك الأهلي (خلق بنك)، الذي ألقي القبض عليه في إطار تحقيقات الفساد ثم أطلق سراحه بعد ذلك، بحجة أنه “يدخل ضمن إطار أسرار البنك”.
وجاء في سؤال برلماني آخر وجّهه “محمد شكر”، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بمدينة غازي عانتب، ما يلي: “هل مجلس إدارة البنك الأهلي (خلق بنك) اتخذ قرارًا يتعلق بسداد أتعاب المحاماة الفردية لسليمان أرسلان؟ وإن اتُّخذ قرارٌ كهذا، فما تاريخ هذا القرار وسنده القانوني؟ ومتى وكم تم سداده من أتعاب محاماة لأرسلان في القضية منذ تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الثاني المنصرم إلى الآن؟ وهل الأموال التي دُفعت إلى محامي أرسلان في قضيةٍ ليس لها علاقة بالبنك الأهلي ستُذكر في الجداول المالية للبنك؟ وكم مرة موّل فيها البنك الأهلي دعوى فردية؟ وما هي هذه الدعاوى؟”.
وأجاب باباجان على السؤال بإجابة البنك الأهلي بقوله “لم يتم القدرة على الإجابة والإدلاء بالمعلومات المطلوبة في هذه الأسئلة لدخولها في إطار أسرار البنك بموجب المادتين 73 و159 من القانون المصرفي رقم 5411”.
