أنقرة (الزمان التركية) – شهدت تركيا حادثة غريبة جدًا كشفت عن مدى تسييس جهاز القضاء والتعسف في الاعتقالات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، حيث أصدرت السلطات القضائية قرارًا بإلغاء جواز سفر المواطن المدعو بـ”فائق إيشيك”، ثم تراجعت عن هذا القرار لما تبين أنه ليس مواطنًا عاديًا وإنما محامي الرئيس رجب طيب أردوغان!
والأغرب من ذلك والأضحك أيضًا هو أن قرارات إلغاء جوازات السفر الصادرة من النيابة العامة في مدينة موغلا الساحلية بشبهة الانتماء لحركة الخدمة شملت جواز سفر المواطن عثمان يوماك أوغولاري الذي توفّى العام الماضي.
فقد تحوّل كل من “سامت سامي تمل” و”ميكائل شاهين” و”أحمد ألتن تاش” “ورفعت أردم” وفائق إيشيك ومحمد أوتبارك وعثمان يوماك أوغولاري وعثمان كاراهان وفؤاد أكسو ومحمد بيكال إلى مشتبه بهم في إطار تحقيقات حركة الخدمة المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل منتصف شهر تموز / يوليو المنصرم، وذلك بناء على بلاغ تلقّاه مركز الاتصالات برئاسة الوزراء التركي يتهمهم بالتلاعب في مناقصة، بحسب خبر نشرته صحيفة حريت الخاضعة للحكومة.
وقام مركز الاتصالات التابع لرئاسة الوزراء بإرسال البلاغ إلى وزارة العدل التي أرسلتها بدورها إلى النيابة العامة في موغلا جنوب غرب تركيا. وفي الخامس عشر من الشهر الجاري أرسلت النيابة العامة في موغلا منشورًا إلى مديرية الأمن بالمدينة مطالبة إياها بإلغاء جوازات السفر الخاصة بالعشرة المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة.
وكان من بين المتهمين الذين ألغيت جوازات سفرهم كل من فائق إيشيك، المحامي السابق للرئيس أردوغان وعثمان يوماك أوغولاري الذي توفي العام الفائت، هو البرلماني السابق وأحد مؤسسي “الرؤية القومية” التي قادها زعيم حزب الرفاه الإسلامي الأسبق نجم الدين أربكان، علمًا أن أصحاب الجوازات عرفوا قرارات إلغاءها أثناء رحلة خارجية.
لكن لما أدرك مدعي العموم الذين أصدروا تعليمات بإلغاء جوازات السفر أنهم ارتكبوا خطأ فادحًا، لأن الأشخاص المتهمين بالانتساب إلى حركة الخدمة هم شخصيات مؤثرة، تراجعوا عن قراراتهم في اللحظة وأبلغوا مديرية الأمن في موغلا بإعادة تفعيل جوازات السفر، ما يكشف أن تركيا باتت تعمل بمبدأ قانون السادة بدلاً من سيدة القانون.
