أنقرة (الزمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب إلغاء المادة المتعلقة بـ”إهانة رئيس الجمهورية” بحجة أنه لا يمكن أن يستوي الرئيس والمواطن العادي، على حد زعمها.
وبررت المحكمة الدستورية رفضها الطلب المذكور بقولها: “إن مبدأ المساواة أمام القانون لا ينطبق إلا على المتساوين من حيث الوضع القانوني. فهذا المبدأ لا يعني أن الجميع سيخضع للقواعد عينها من كل النواحي”، بحسب رأيها.
وكانت الدائرة السابعة للمحكمة الابتدائية والدائرة الثالثة والأربعين للمحكمة الابتدائية في إسطنبول قد تقدمت إلى المحكمة الدستورية بطلب لإلغاء المادة الـ299 المتعلقة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وهى بدورها رفضت هذا الطلب.
وأرجعت المحكمة الدستورية سبب الرفض إلى أن هذه المادة تهدف لمنع التطاول على هيبة الدولة المتمثلة في شخص الرئيس ومعاقبة مرتكبها، وبناء على هذا فإن تصنيف واضع القانون تهمة إهانة الرئيس بصورة مختلفة عن تهم الإهانات الأخرى، واقتراحه تعديلا خاصا بها، ليس مناف لمبدأ دولة القانون عند الأخذ في عين الاعتبار الفائدة القانونية المترتبة على هذه المادة وسمة هذه التهمة ونتائجها، على حد تعبيرها.
وفي تعليق منه على الأمر، أكد الناشط في حقوق الإنسان كرم ألتن برماك أن الواضح في اجتهادات المحكمة الأوروبية في حقوق الإنسان أنه لا يمكن المبالغة في حماية رئيس الدولة في مسألة الإهانة باعتباره رئيس الدولة، أي أنه لا يمكن قبول الادعاء بأن الإهانة الموجهة إليه هى إهانة للدولة، وبالتالي فإن هذا الأمر مخالف لروح الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا أيضا، نظرا لأن هذه الاتفاقية ترتكز على مبدأ مساواة الجميع، لذلك لا يمكن أن يكون هناك جريمة مستقلة تحت اسم “إهانة الرئيس” في ظل وجود قوانين تنظم قضية الاتهامات.
وأوضح ألتن برماك أن السياسي يجب أن يقبل بتوجيه الانتقادات إليه برحابة صدر أكثر من الآخرين، خاصة الرئيس أردوغان الذي اتفق الجميع على أنه فقد حياديته.
ولا يوجد قانون يحدد عقوبات مختلفة لتهمة الإهانة وفقا لمكانة الأشخاص لا في دول الاتحاد الأوروبي ولا في أي دولة متقدمة.
يذكر أن الرئيس أردوغان أقال عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية بحجة أنهما تورطا في ما يسمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام الماضي، كما أنه أعلن أنه لا يحترم قرارات المحكمة الدستورية ولا يلتزم بها، عندما قررت المحكمة الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت التي اعتقلت بعد نشره مقطع فيديو يكشف حمل شاحنات المخابرات التركية السلاح إلى تنظيم داعش في سوريا.
