أنقرة (الزمان التركية) – كشفت المعطيات عن تواصل التراجع المتسارع في احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي.
ففي الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 95 مليارا و734 مليون دولار إلى 92 مليارا و51 مليون دولار ليسجل بهذا أدنى مستوى له منذ سبتمبر/ آيلول عام 2012، بحسب ما ذكره موقع Business HT.
ويوضح مخطط الاستثمار بالبنك المركزي أركين إيشيك أن السبب الأساسي لتراجع احتياطي النقد الأجنبي هو إجراءات السيولة التي اتخذها البنك لمنع تراجع قيمة الليرة التركية.
ومنذ أسبوع الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بدأ فيه التراجع بصورة منتظمة، تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما دون 100 مليار دولار في أسبوع الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولم تفلح إجراءات السيولة التي اتخذها البنك المركزي ولا دعوات تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية في إيقاف تراجع الليرة أمام الدولار، إذ بلغ الدولار 3.64 ليرة ليسجل بهذا أعلى مستوى له في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أطلق دعوة خلال الشهر الماضي أكد خلالها أنه بالإمكان تجاوز هذه المرحلة العصيبة بتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة بقوله: “دعوتكم إلى تحويل كافة ما تملكون من عملات أجنبية إلى الليرة أو الذهب. لماذا؟ لأن الذهب بالنسبة لنا مكيال ثابت لا يتغير. تخصصي هو الاقتصاد. وهو أداة ضغط. لذا دعونا ندافع عن قيمنا القومية وحولوا العملات الأجنبية على الفور. ماذا سيحدث إن تضررنا؟ هذه عملة قوية وبالتالي فيها البركة، أما العملات الأخرى هى أداة القوى الاستعمارية. لذا ستدافع عن العملة الوطنية والمحلية”.
تركيا، البنك المركزي، النقد الأجنبي، تراجع، إجراءات السيولة
