أنقرة (الزمان التركية) – وصف وزير العدل التركي بكر بوزداغ مقترح التعديل الدستوري المطروح للتصويت بالبرلمان لضمان الانتقال من النظام البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي بـأنه عودة إلى دستور أتاتورك.
ووافق البرلمان التركي الليلة الماضية على مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري بأغلبية 338 صوتًا، إذ شارك في عملية التصويت 480 نائبًا وتمت الموافقة على مناقشة المواد بعد موافقة 338 نائبًا، متجاوزين بهذا الحد الأدنى للموافقة وهو 330 صوتًا، بينما صوت 134 نائبًا بالرفض، وامتنع نائبان عن التصويت، وترك 5 نواب ورقة التصويت خالية وأبطل نائب صوته.
وخلال عملية التصويت حصل حزب العدالة والتنمية على دعم 24 صوتًا من الأحزاب الأخرى، ويُعتقد أن هذه الأصوات جاءت من مجموعة حزب الحركة القومية المؤلفة من 39 نائبًا، ما يعني أن حزب الحركة القومية، الذي أعد حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترح التعديلات الدستورية بالتعاون معه، فقد 15 صوتًا من أصوات نوابه.
وألقى وزير العدل بكر بوزداع كلمة نيابة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الجلسة قال فيها: “الرئيس الحزبي ليس شيئا جديدًا على تركيا. فمؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك كان رئيسًا حزبيًّا، والرئيس عصمت إينونو كان كذلك. ماذا حدث للحيادية؟ هل أصابها خلل؟ ما وما نفعله اليوم هو العودة إلى دستور أتاتورك” وذلك ردا على معارضة حزب الشعب الجمهوري للنظام الرئاسي الوارد في المقترح الدستوري.
