القاهرة (الزمان التركية) – لايزال القطاع المصرفي في مصر يعمل بزخمه مدفوعا بقوة الإئتمان بالسوق المحلية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر من ارتفاع مديونية الحكومة ومعدلات التضخم إلى جانب تراجع النمو في أنشطة القطاع الخاص.
وشهد إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك ارتفاعا قدره 13.5 مليار جنيه ، وصولا الى نحو 964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي وذلك مقارنة بـأكثر من 951 مليار جنيه مسجلة في الشهر الذي سبقه، موزعة على جميع القطاعات وبشقيها العام والخاص.
وبلغ إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في مصر للقطاع العائلي بنهاية سبتمبر الماضي أكثر من 210 مليارات جنيه وذلك مقارنة بنحو 209 مليارات جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الذي سبقه وبزيادة بلغت نحو مليار جنيه.
وبلغت أرصدة الإقراض للقطاع الخاص بالعملة المحلية 578 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وذلك مقارنة بـ 569 مليار جنيه المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه بزيادة قدرها 8.8 مليارات جنيه.
وبالنسبة لأرصدة إقراض الحكومة المصرية فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعات قدرها 4.3 مليارات جنيه، لتصل الى نحو 186مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 182 مليار جنيه مسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه.
واقترضت الحكومة المصرية من البنوك بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر الماضي 102.5 مليار جنيه مقابل 102.2 مليار جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الماضي بارتفاع قدره 283 مليون جنيه.
