برلين (الزمان التركية) قضت محكمة ألمانية بتغريم صحيفة صباح التركية المقربة للحكومة والممثلة لها في ألمانيا لنشرها أخبارا تصف فيها أعضاء حركة الخدمة بالإرهابيين واستخدامها عبارة “العناصر الإرهابية” في حديثها عن المتعاطفين مع حركة الخدمة.
وكانت المحاكم الألمانية قد بدأت في اتخاذ إجراءات بحق صحيفة صباح أحد الصحف التركية التي تنشر في ألمانيا بعدما تجاوزت الحدود عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي في خطابات الكراهية التي تواصلها منذ ثلاثة أعوام ونصف.
خطابات الكراهية المتواصلة في تركيا دون توقف كلفت صحيفة صباح في ألمانيا مبالغ طائلة، حيث غرمت ألمانيا الصحيفة مبلغ 250 ألف يورو، لحماية حقوق أعضاء حركة الخدمة المقيمين داخلها أمام استهدافهم وإظهارهم كعناصر إرهابية.
ويجبر قرار المحكمة الصحيفة على دفع مبلغ 250 ألف يورو في كل مرة تستخدم فيها هذه العبارات. وفي حال امتناع الصحيفة عن سداد الغرامة سيفتح هذا الأمر المجال أمام حبس إدارييها.
يذكر أنه سبق وأن فرضت عقوبات وغرامات على مستخدمي خطابات الكراهية في أوروبا التي تحمي حقوق الإنسان داخلها بجدية تامة.
ووصفت الصحافة الألمانية القرار بأنه درس حقوقي لتركيا التي قضت على حقوق الإنسان داخلها وتعالى فيها الظلم.
وكان تقرير لمركز المخابرات في الاتحاد الأوروبي قد أسقط كل مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعلامه حول وقوف الأستاذ فتح الله غولن وراء ما سمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة؛ حيث أكد التقرير أن أردوغان كان ينوي القيام بعملية “تطهير” شاملة لقوى معارضة داخل مؤسسة الجيش قبل المحاولة الفاشلة في منتصف يوليو / تموز 2016.
ووفق ما نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية عن التقرير، فإن محاولة الانقلاب دبرها عسكريون معارضون للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية داخل مؤسسة الجيش، استباقا لحملة وشيكة لأردوغان توقعوا أن تستهدفهم حيث كانوا قد أعدوا تقارير حول استعداد أردوغان لتنفيذ خطة تصفية غير المرغوبين فيهم من القادة والضباط.
وكان التقرير قد أشار إلى أنه “من المحتمل أن تكون مجموعة عسكرية تضم المتعاطفين مع غولن والمعارضين للحزب الحاكم والعلمانيين والانتهازيين هى من دبرت هذه المحاولة استباقا لحملة وشيكة لأردوغان”، مستبعدا صدور أي أمر من الأستاذ غولن، أو أن يكون له أي دوروأ في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن أردوغان كان قد بدأ حملته ضد المتعاطفين مع الأستاذ غولن والعلمانيين والانتهازيين في الجيش منذ 2014، بعدما ظلت المؤسسة العسكرية إحدى آخر معاقل العلمانية في تركيا، لافتا إلى أن ما سموه المتعاطفين مع الأستاذ غولن لا يتمتعون بتلك القدرة التي تمكنهم من الانقلاب، نظرا لأن افتراض هذه القوة لديهم يتناقض مع المعطيات التركية الرسمية حول قوة ونفوذ حركة الخدمة.
كما لفت التقرير إلى أن أردوغان أعد قائمة الأسماء التي قرر اعتقالها وتصفيتها قبل الانقلاب بكثير، مشيرا إلى أنه استغل هذه المحاولة الفاشلة وأعلن حالة الطوارئ في عموم تركيا وقام بتصفية كل من صنفهم معارضين.
وكان أردوغان قد دعا السلطات الأمريكية مرارا إلى تسليم غولن لتركيا، لكنها طالبته بتزويدها بأدلة واضحة على ضلوعه في محاولة الانقلاب قبل اتخاذ قرار قضائي بشأن ترحيله، فضلا عن أن الأستاذ غولن كان قد تحدى أردوغان وطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة لتتولى التحقيق في محاولة الانقلاب، معلنا أنه مستعد للعودة إلى تركيا والقتل شنقا إذا أثبتت هذه اللجنة صحة مزاعم أردوغان، إلا أن الأخير لم يستجب لهذه الدعوة، مكتفيا بتوجيه الاتهامات المرسلة فقط.
