أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت وكالة فيتشالعالمية للتصنيف الائتماني في منتصف ليلة أمس قرارا بخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى ما دون مستوى إمكانية الاستثمار.
ولم تتمكن تركيا من المحافظة على مستوى إمكانية الاستثمار لدى أي من وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ففي ساعات متأخرة من ليلة الأمس خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى إمكانية الاستثمار BBB- إلى مستوى المضاربة BB+.
وقبيل صدور قرار فيتش كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفّضت في العشرين من يوليو/ تموز الماضي التصنيف الائتماني لتركيا من BB+ إلى BB بجانب تخفيض توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى السلبية لترفع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي توقعاتها الائتمانية إلى المستقر.
وعاودت ستاندرد آند بورز تخفيض توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى السلبية.
وأرجعت فيتش سبب تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا إلى التطورات السياسية والأمنية والأداء الاقتصادي وضعف استقلال المؤسسات، معربة عن قلقها من اكتساب انهيار آلية الضوابط والموازين وضعا دائما عقب الاستفتاء المزمع على التعديل الدستوري.
كما أكدت فيتش أن الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا أضرت بقطاع السياحة وثقة المستهلك، مشيرة إلى أنها توقعت أن يحقق النمو تعافيا سريعا دون أدائه خلال السنوات الأخيرة.
وبهذا بات تصنيف الاستثمار بالنسبة لتركيا في مستوى المستحيل مع تخفيض فيتش مستواه إلى BB+ وذلك عقب تخفيض موديز له إلى مستوى Ba1 وتخفيض ستاندرد آند بورز له إلى مستوى BB.
