برلين (الزمان التركية) – أرسل رئيس اتحاد نقابات المحامين الألماني الذي يمثل 165 ألف محام في ألمانيا أولريش شيلنبرج خطابا إلى وزير العدل التركي بكير بوزداع يتضمن تحذيرات مهمة بشأن القمع الذي تشهده تركيا.
وطالب شيلنبرج بالإفراج عن المحامين وأفراد القضاء المعتقلين في تركيا واحترام سيادة القانون، كما أعرب شيلنبرج عن تخوفاتهم بشأن المحامين الأتراك المعتقلين والذين يخضعون للتحقيقات، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أداء مهامهم بحرية.
وأكد شيلنبرج خلال الخطاب وجود أكثر من 270 محاميا قيد الحبس حاليا، بالإضافة إلى صدور قرارات اعتقال بحق المئات واعتقال رؤساء نقابات المحامين وإغلاق الجمعيات الحقوقية، مطالبا باحترام سيادة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا.
وأشار شيلنبرج أيضا إلى أن هذا الوضع لم يؤثر فقط على المحامين بل طال أيضا موكليهم والمحاكمة العادلة.
وذكر اتحاد نقابات المحامين الألماني في بيانه أن المعلومات التي حصلوا عليها تشير إلى اعتقال 270 محاميا بينهم رؤساء عديد من نقابات المحامين كرؤساء نقابات المحامين في كل من طرابزون وسعرد وقونيا وأرضروم ومانيسا، بجانب إغلاق 29 جمعية حقوقية والاستيلاء على ممتلكاتها، مثل جمعية حقوقيي مانيسا وجمعية الحقوقيين المعاصرين واتحاد القضاة ومدعي العموم.
وأعرب الاتحاد في بيانه عن قلقه تجاه هذه المعلومات والحقائق، مؤكدا أن استهداف هذا العدد من الحقوقيين خلال فترة قصيرة أمر يدعو إلى القلق.
وطالب البيان وزارة العدل التركية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الحقوقيين المعتقلين وتحقيق كافة الضمانات اللازمة كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم وإدارة التحقيقات في إطار مبدأ سيادة القانون.
يُذكر أن الحكومة التركية اعتقلت آلاف المحامين ومدعي العموم عقب الخامس عشر من يوليو/تموز الماضي، بحجة مشاركتهم في محاولة الانقلاب دون أن تقدم الأدلة المادية على ذلك.
